به گزارش مهندسان شهر، بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است؛ بر اساس برنامه‌ای که آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری دولت سیزدهم پیش از انتخابات ارائه کرد، قرار است چهار میلیون واحد مسکونی با آورده صفر، زمین رایگان و وام ارزان در هر سال ساخته شود، یکی از اعضا ستاد آیت الله رئیسی نیز اعلام کرده این برنامه نسخه ارتقا یافته مسکن مهر بوده و سعی شده که مشکلات آن را نداشته باشد به طوری که به عنوان نمونه، هزینه بیشتری بر دولت تحمیل نکند.
در ارائه این برنامه، رئیس جمهوری دولت سیزدهم گفته است یک تیم تخصصی به مدت هفت ماه بررسی‌هایی بر این طرح انجام داده و این برنامه یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت ایشان خواهد بود، به گفته آیت الله رئیسی، این برنامه می‌تواند رشد اقتصادی کشور را دو برابر کرده و لوکوموتیو اقتصاد ایران شود. تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده و صرفاً بر اساس این فرضیات در ادامه تحلیلی درباره این برنامه ارائه خواهد شد.
در این طرح از واگذاری زمین رایگان به متقاضیان یاد شده، در بررسی این بخش باید توجه داشت قیمت زمین در شهرها اکنون بسیار گران قیمت بوده و لزوماً زمین رایگانی وجود ندارد، اگر هم قرار باشد دولت برای ساخت این مسکن‌ها زمین خریداری کند هزینه جدیدی برای دولت ایجاد شده که بر بودجه کشور تأثیرگذار خواهد بود، علاوه بر این دارایی‌های ثابت دولت نیز اگر برای این طرح واگذار شود به نوعی هزینه کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد برای اجرای این طرح نیز دولت ناگزیر به استفاده از زمین‌هایی در خارج از شهرها باشد که فاصله آن نسبت به مرکز شهر اهمیت ویژه خواهد داشت و باید دید آیا متقاضیان حاضر هستند که با دریافت وام از سیستم بانکی اقدام به خرید امتیاز این واحدها مسکونی کنند یا خیر؟
هنوز هم بسیاری از واحدهای مسکن مهر خالی است و این پروژه با وجود چندین هزار میلیارد سرمایه هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است، به نظر می‌رسد در چنین شرایطی شروع برنامه جامع دیگر باید با بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود.
همچنین گفته شده برای تأمین مالی این پروژه، بانک‌ها موظف به وام دهی به متقاضیان خواهند شد، وظیفه بانک سهولت در انتقال پول و دریافت سپرده و اعطای این پول‌ها به متقاضیانی است که توانایی بازپرداخت این اقساط را داشته باشند، قطعاً بخش عمده‌ای از متقاضیان این پروژه مردم ضعیف‌تر جامعه هستند، درست است که کمک به اقشار آسیب پذیر باید در اولویت باشد اما از دیدگاه اقتصاد کلان باید دید آیا این متقاضیان توانایی بازپرداخت اقساط را خواهند داشت یا خیر، اگر نظارتی در این خصوص اتفاق نیفتد منجر به افزایش شدید سطح معوقات و ناترازی بانکی خواهد شد و نتیجه اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن توانایی بازپرداخت اقساط توسط متقاضیان، خلق نقدینگی توسط بانک‌های تجاری خواهد بود.
بنا بر مواردی که گفته شد به نظر می‌رسد بهتر است که با مطالعات امکان‌سنجی و سایر ارزیابی‌های اقتصادی، این طرح کاملاً به جامعه معرفی شده و سپس اجرا شود.
افزایش سطح تقاضا در بازار فولاد و سیمان و سایر بازارهای مرتبط با بازار مسکن می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد، علاوه بر این افزایش تقاضای داخلی در این بازارها منجر به کاهش صادرات خواهد شد و نتیجه آن تنگ‌تر شدن مجرای ورودی ارز به کشور خواهد شد. لازم است مطالعات اثبات کند که این طرح منجر به افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن در سایر مناطق و کاهش بیشتر حجم معاملات بازار مسکن نخواهد شد.
نظرات شما