در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از مهندسان استان در رشته‌های هفتگانه مهندسی از جمله عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از آن می‌توان به عنوان یکی از قوانین مترقی پس از انقلاب اسلامی یاد کرد، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان قم هستند که انتظار است ضمن بهره گیری از تجربیات ۲۳ ساله اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گام‌های مؤثری در راستای ارائه مطلوب‌تر خدمات مهندسی به جامعه برداشته شود.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اجرای این قانون در کشور ثمرات خوبی به همراه داشته و اگر زلزله‌های مختلف رخ داده در کشور قبل و بعد از اجرای این قانون را با یکدیگر مقایسه کنیم، مشخص خواهد شد که روند ساخت و سازها مقاوم‌تر و ایمن تر از گذشته شده و در برابر زلزله‌های مشابه گذشته، تلفات جانی و مالی به مراتب کمتری داشته است.
تلاش مهندسان در راستای اجرای این قانون در عرصه‌های مختلف، اجرا، نظارت و طراحی شایسته تقدیر است هر چند که ممکن است به دلیل عدم اجرای کامل این قانون که دستگاه‌های مختلف ی در آن نقش آفرین هستند شاهد مشکلاتی در عرصه ساخت و ساز باشیم و در مجموع عمر مفید ساختمان‌ها وضعیت مطلوبی نداشته باشد.
امروز وضعیت معیشتی مهندسان با توجه به افزایش روز افزون فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مهندسی از دانشگاه‌های مختلف کشور و همچنین کاهش ساخت و سازها نگران کننده است؛ این در حالی است تنها نیمی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم دارای پروانه اشتغال بوده و مابقی نمی‌توانند امور مربوط به طراحی و نظارت را انجام دهند.
پیشنهاد اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران
تعیین تکلیف بیمه تأمین اجتماعی مهندسان در اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران یکی از دغدغه‌های جامعه مهندسی است که در این راستا، مهندس امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نامه‌های جداگانه‌ای به سه تن از نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، احمد امیرآبادی فراهانی و حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری پیشنهاد اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی را ارائه کرد.
در بخشی از این نامه آمده، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی» مصوب مجلس شورای اسلامی طی آن مقرر گردیده است سازمان تأمین اجتماعی با اخذ ۱۵% مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک (سازنده ساختمان) به عنوان سهم حق بیمه کارفرما، کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و کارگران ساختمانی، صرفاً با پرداخت ۷% حق بیمه از مزایای این بیمه بهره مند گردند.
بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی این قانون، شناسایی کارگر ساختمانی منوط به ارائه کارت مهارت فنی صادره از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، می‌باشد. این مهم در حالی است که مهندس طراح، ناظر و مجری دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پس از گذراندن حداقل ۳ سال از فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی و شرکت در آزمون و دوره‌های آموزشی مختلف به عنوان یکی از عوامل اصلی فنی دخیل در ساخت و ساز که اسامی ایشان در پروانه ساختمانی به عنوان یک سند رسمی قید گردیده، به رغم مسئولیت بسیار خطیر و سنگین، از مزایای این قانون برخوردار نمی‌گردند.
توجه به امر ساخت و ساز در راستای رعایت سبک زندگی ایرانی اسلامی از جمله دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم بوده است که باید تلاش کرد در برقراری و حفظ آرامش خانواده که به عنوان سنگ بنای اول نهاد اجتماع و جامعه بشری به شمار می‌رود، در قالب خانه و سرپناه، ابعاد مختلف نیاز انسان جهت رشد و پرورش او را پیش بینی نمود که این رسالت خطیر و مهم در مراحل طراحی، نظارت و اجرا بر عهده مهندسان است؛ از این رو، با توجه به اهمیت سبک زندگی و سیاست‌های کلی نظام در بخش خانواده، مبنی بر بازنگری نظام مسکن و شهرسازی با محوریت خانواده که می‌بایست در اولویت برنامه‌های دولت و مجلس قرار گیرد.
ایران رتبه سوم فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف مهندسی را دارد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با تبریک روز مهندس به جامعه مهندسی استان و کشور اظهار داشت: بر اساس آمارهای اعلام شده کشورمان ایران رتبه سوم فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف مهندسی را دارد که این موضوع هم می‌تواند تهدید و هم فرصت باشد که برای اشتغال این حجم از فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی می‌بایست تمهیداتی اندیشید.
امین مقومی گفت: در این سازمان حدود ۵ هزار و ۲۰۰ نفر در رشته‌های هفتگانه مهندسی عضویت دارند و در مجموع نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در کل کشور عضو این مجموعه هستند که ظرفیت بسیار بزرگی است.
وی عنوان کرد: بر اساس آنچه که اعلام شده ۳۰ تا ۴۰ درصد کسانی که در دوره‌های مهارت افزایی سازمان فنی حرفه‌ای شرکت داشته‌اند، افرادی هستند که دارای مدرک کاردانی به بالا بودند که این امر نشان دهنده آن است که افراد با تکیه بر مدرک تحصیلی خود نتوانستند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند از این رو برای ورود به بازار کار به دنبال کسب مهارت بیشتر هستند.
نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند، افزود: به این افراد به دلیل نداشتن پروانه اشتغال نمی‌توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز به همین صورت است.
مقومی در ادامه استفاده از سازندگان فاقد صلاحیت را از جمله آسیب‌های جدی بخش ساخت و ساز قم و آن را موجب تضعیف اشتغال مهندسان قمی دانست و افزود: مشاوران و افراد غیر بومی نیز متأسفانه با هزینه‌های اندک و بدون پاسخگویی به عملکرد خود در حوزه ساخت و ساز در قم فعالیت می‌کنند که آسیب‌هایی متوجه این بخش است.
وی عنوان داشت: شاید لازم باشد شورای عالی مهندسی کشور تشکیل شود تا مسائل کلان حوزه مهندسی آسیب شناسی و تدبیر شود تا همچنان برخی از اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: مجموعه تلاش‌های مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در مراحل طراحی، نظارت و اجرا در راستای افزایش عمر مفید ساختمان‌ها و حفظ حقوق بهره بردار در قم است.
کشور ایران در پهنه زلزله خیز قرار دارد و به همین دلیل می‌بایست آمادگی لازم در مواجه با این پدیده را داشته باشیم
وی با اشاره به اینکه کشور ایران در پهنه زلزله خیز قرار دارد و به همین دلیل می‌بایست آمادگی لازم در مواجه با این پدیده را داشته باشیم اظهار داشت: بعد از وقوع زلزله بم به منظور کاهش تلفات جانی و مالی و همچنین استحکام بخشی بناها در برابر چنین خطراتی، تدوین مقررات ملی ساختمان در دستور کار قرار گرفت که دستورالعمل‌هایی در حوزه طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌ها را در بر دارد.
مقومی عنوان کرد: زلزله‌هایی که در سال‌های اخیر در کشور رخ داده، آمارها نشان از کاهش تلفات جانی و مالی داشته است که این امر نشان دهنده پیشرفت‌ها در حوزه فنی و مهندسی است هر چند که این شرایط ایده آل نیست و از دست دادن یک نفر نیز خسارت بزرگی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اینکه هزینه‌های خدمات مهندسی در استان قم جزو استان‌های با کمترین تعرفه است، افزود: در مجموع هزینه‌های مربوط به خدمات مهندسی حداکثر دو درصد کل هزینه ساخت و ساز است که رقم قابل توجهی نیست و شهروندان با این هزینه اندک می‌توانند مباحث استحکام و ایمنی بنا را تضمین کنند.
مقومی در عین حال عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی و همچنین به ساخت مساجد و حسینیه‌ها نیز کمک‌های ویژه ای در بخش طراحی و نظارت ارائه می‌دهد.
شهروندان باید با مسئولیت‌های خود و مهندسان آشنایی لازم داشته باشند
وی با بیان اینکه باید تلاش شود تا عمر مفید ساختمان‌های به عنوان سرمایه‌های ملی کشور افزایش یابد، افزود: در این چرخه افراد بسیاری نقش آفرین هستند و شهروندان باید با مسئولیت‌های خود و مهندسان آشنایی لازم داشته باشند و کار را به دست افراد فاقد صلاحیت لازم در زمینه ساخت و ساز نسپارند که در این صورت ممکن است آسیب‌هایی پروژه را تهدید کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: ناظر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صورت تمام وقت تعریف نشده است و مهندسان ناظر به صورت مرحله‌ای گزارش‌های خود را به مراجع صدور پروانه ارائه می‌دهند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز نظارت‌های خود را به صورت سرزده و برنامه ریزی شده انجام می‌دهد که در صورت محرز بودن تخلفات، پرونده به شورای انتظامی که نهادی مستقل است ارجاع داده میشود.
وی بیان داشت: در صورت بروز برخی از مشکلات احتمالی بین مالک و مهندس، موضوعات اختلافی در هیأت‌های حل اختلاف و گروه نظارت سازمان مورد بحث و پیگیری قرار می‌گیرد و در این زمینه به شهروندان توصیه می‌کنیم در ابتدای کار، قرارداد ابلاغ شده بین مهندس و کارفرما امضا و به دقت اجرایی شود تا در روند اجرای پروژه، مشکلی بوجود نیاید.
موضوع مجری ذیصلاح یکی از راه کارهای مؤثر در زمینه افزایش کیفیت ساختمان‌ها است
مقومی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه موضوع مجری ذیصلاح یکی از راه کارهای مؤثر در زمینه افزایش کیفیت ساختمان‌ها است افزود: برخی از دستگاه‌ها اشکالاتی برای اجرا شدن موضوع مجری ذیصلاح داشتند و موجب شد تا این امر در استان قم با کنترل مضاعف برای ساختمان‌های ۶ سقف به بالا اجرایی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه اجرا شدن موضوع مجریان ذیصلاح هزینه‌ای جدید به مالکان تحمیل نمی‌کند ادامه داد: هدف از الزامی شدن مجریان ذیصلاح پاسخگو بودن سازندگان در قبال ساختمان خود می‌باشد و در این زمینه فقط مهندسان امکان ورود ندارند بلکه معماران تجربی، انبوه سازان، کاردان‌های فنی و پیمانکاران ساختمانی دارای صلاحیت نیز می‌توانند این موضوع را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه در راستای اجرایی شدن مجری ذیصلاح در استان قم اقدامات خوبی صورت گرفت است افزود: با هماهنگی صورت گرفته؛ دادستانی قم نیز حمایت‌های خوبی از این موضوع داشته و تعدادی از پروژه‌هایی که فاقد مجری ذیصلاح بوده‌اند متوقف شدند.
مقومی تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از ابتدای سال ۹۹ کنترل سازمان در زمینه استفاده از مجری ذیصلاح برای ساختمان‌ها ۵ سقف به بالا تشدید میشود و با توجه به الزام استفاده از مجریان ذیصلاح در تمام گروه‌های ساختمانی، مهندسان ناظر برای کلیه ساختمان‌ها نیز همچون گذشته عدم استفاده از مجری ذیصلاح را به عنوان یک تخلف می‌بایست به مراجع صدور پروانه گزارش کنند.
نظرات شما