به گزارش مهندسان شهر، طرح تفکیک وزارت راه وشهرسازی برای نخستین بار، پس از تشکیل دولت دوازدهم در سال ۹۶مطرح شد. اما بعد از پیگیری‌های دولت، نهایتا معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ۱۳مهرماه ۹۷ اعلام کرد مجلس دهم با طرح تفکیک وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مخالفت کرده است. دولت در آن زمان استدلال می‌کرد که با توجه به تفاوت ماهوی مسائل مرتبط با حوزه راه‌سازی و مسکن، ضروری است ساختارهایی مجزا، رتق و فتق امور این وزارتخانه‌ها را به‌دست بگیرند. با تشکیل مجلس یازدهم و بعد از ظهور نوسانات قیمتی افسارگسیخته در مسکن، نمایندگان به دنبال راهکاری بودند تا بتوانند رونق را به صنعت ساخت‌وساز کشور بازگردانند. طرح جهش تولید مسکن نخستین واکنش مجلس به مشکلات حوزه مسکن بود. در گام دوم نیز نمایندگان تلاش کردند تا این بار از طریق تفکیک وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را به طور متمرکز مامور حل مشکلات حوزه مسکن کنند. طرح «تفکیک وزارت راه و شهرسازی» در چنین فضایی در کمیسیون عمران مجلس طرح و برای اعلام نظر نمایندگان در صحن، طی روزهای اخیر راهی هیات رییسه شده است.
در همین خصوص نماینده مردم قائمشهر در مجلس با اشاره به مشکلاتی که در اثر تسکیل وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده، گفت: وزارت راه و شهرسازی، حوزه‌ای با وظایف متنوع، متفاوت و بعضا متضاد است که ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی باعث خدشه دار شدن این وظایف شده است. هرچند در ظاهر قانونگذار در زمان اجرای این ایده، تلاش کرده در راستای کوچک‌سازی دولت عمل کند، اما به طور کلی این تصمیم باعث عقب ماندن این وزارتخانه از وظایف ذاتی خود شده و کاستی‌های فراوانی را در حوزه راه‌سازی و مسکن ایجاد کرده است.
علیپور با یادآوری نوسانات قیمتی در بخش مسکن و مشکلات اقشار محروم یادآور شد: طی ۶الی ۷سال اخیر در حوزه مسکن برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته به گونه‌ای که امروز اقشار مختلف در تامین مسکن اجاره‌ای نیز با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. چرا که دولت به مباحثی چون صنعتی سازی، توسعه شهرها، طرح‌های جامع شهری و طرح‌های منطقه‌ای توجه نکرده است. به هر حال توسعه پایدار در هر جامعه‌ای با طرح‌های عمرانی ایجاد می‌شود. اگر آمایش سرزمینی در کشور به درستی انجام نشود و مطالعات کارشناسی لازم صورت نگیرد، بسیاری از سرمایه گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای به اهداف از پیش تعیین شده نمی‌رسند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: باید بدانیم حوزه راه‌سازی و حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای تحقق امر توسعه است. حتی اگر، رونق لازم در تولید کشور ایجاد شود، بدون بهره‌مندی از راه‌های مناسب و حمل‌ونقل مطلوب نمی‌توان از محصولات تولیدی ارزش افزوده به‌دست آورد. از سوی دیگر صنعت ساخت‌وساز نیز از جمله بخش‌های پیشران اقتصادی است که از طریق آن می‌توان شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله اشتغالزایی را در سایه آن ارتقا داد، ضمن اینکه رشد در ساخت‌وساز باعث جهش در تولید صنایع مرتبط می‌شود.
او افزود: با توجه به این نقش، ضروری است که ساختارهایی مجزا، برنامه‌ریزی‌های بنیادین در هر بخش را راهبری کنند. متاسفانه به این ضرورت‌ها در زمان ادغام وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، توجه نشد و نتیجه این عدم توجه باعث شد تا ایران ۸سال سرنوشت ساز را برای رشد مسکن و توسعه حمل‌ونقل و راه‌سازی از دست بدهد.
به باور این نماینده در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی، عقب ماندگی‌های موجود در حوزه راه و مسکن با کار مضاعف جبران خواهد شد. مجلس تلاش می‌کند دولت سیزدهم با ۲ وزارتخانه «مسکن» و «راه و ترابری» برنامه‌ریزی‌های لازم در این دو بخش کلیدی را ساماندهی کند.
تفکیک وظایف در ادارات کل استان‌ها؟
نایب رییس کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: مبتنی بر این ضرورت‌ها کمیسیون عمران مجلس، طرحی را با موضوع «تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی» طراحی و تدوین کرده و آنرا در اختیار هیات رییسه قرار داده است تا بعد از اعلام وصول، نمایندگان در صحن در خصوص آن اعلام نظر کنند. البته مدیران اجرایی وزارت راه و شهرسازی مخالف این تصمیم هستند و معتقدند که تفکیک وظایف می‌تواند در ادارات کل استان‌ها صورت پذیرد.
او افزود: البته دولت طی سال‌های گذشته می‌توانست اقدام به تفکیک وظایف در سطح ادارات کل استان‌ها کند، اما به این ضرورت بی‌توجهی شد. بنابراین درحال‌حاضر تفکیک، تنها راه علاج عقب ماندگی در هر دو بخش مسکن و حمل‌ونقل است.
علیپور اظهارکرد: روستاها رکن اساسی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند. اما متاسفانه در برخی استان‌ها بیش از ۷۰درصد راه‌های روستایی وضعیت نابسامانی دارند و راه‌های استاندارد، عملا وجود ندارند. با این شرایط نمی‌توان روستاها را به عنوان کانون تولید و صادرات کشور در نظر گرفت.
نماینده قائمشهر در مجلس یادآور شد: بر اساس اسناد بالادستی، تولید محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و صادرات در روستاها محور اصلی توسعه کشور است. اما زمانی که اقدام مناسبی برای توسعه راه‌ها انجام نشده باشد، سرمایه‌گذاری در توسعه صنعتی نیز بی‌نتیجه است. درحال‌حاضر جدا از معضلات راه‌ها و مشکلات مسکن در بخش حمل‌ونقل جاده ای، هوایی و ریلی نیز مشکلات فراوانی وجود دارد. نارسایی هایی که در بلندمدت باعث کاهش صادرات کشور خواهد شد.
علیپور در پایان خاطرنشان کرد: مبتنی بر این داده‌های آماری و مستند، مجلس بر تفکیک این ۲وزارتخانه تاکید جدی دارد و تلاش می‌کند، طرح تفکیک این وزارتخانه با فوریت تصویب و مراحل نهایی آن انجام شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند تفکیک تا زمان تشکیل کابینه سیزدهم پایان خواهد یافت تا دولت جدید با تمرکز بیشتر برنامه‌ریزی برای ساماندهی این بخش‌ها را در دستور کار قرار دهد.
منبع: اقتصادآنلاین
نظرات شما