به گزارش مهندسان شهر، اوایل اسفند ماه سال گذشته یکی از متقاضیان مسکن مهر پروژه شهرک ابریشم کیانمهر استان البرز به تسنیم گفته بود: سال 87 یعنی حدود 13 سال قبل برای مسکن مهر در شهرک ابریشم ثبت‌نام کردم.بر اساس اعلام اداره راه و شهرسازی استان البرز و پیمانکار پروژه ( آل گ) تمام واریزی آورده را طی 13 سال اخیر انجام دادم. چندی قبل هم برای تحویل واحد خود مراجعه کردم که در کمال تعجب متوجه شدم واحد مسکن مهر بنده به همراه حدود 200 نفر دیگر فروخته شده است!
وی با بیان اینکه علاوه بر قرارداد مسکن مهر، برگه جانمایی واحد را نیز در اختیار دارم، تصریح کرد: وقتی پیگیر ماجرا شدیم اعلام شد که اداره کل راه و شهرسازی استان البرز به پیمانکار مجوزی داده که درصدی از واحدها را به فروش برساند این در حالی بوده که پیمانکار بیشتر از حد مجاز واحدها را فروخته است.
وی بیان کرد: طی ماه‌های اخیر پیگیری‌های فراوانی را در این زمینه انجام داده ایم اما متاسفانه اداره راه و شهرسازی استان البرز به‌عنوان طرف متقاضیان تاکنون به این موضوع رسیدگی نکرده و فقط وعده و وعید می‌دهند.
به گزارش تسنیم، پیگیری‌های تسنیم از مدیران ستادی وزارت راه و شهرسازی و مدیر استانی این وزارتخانه به اینجا ختم شد که آنها قول حل مشکل این متقاضیان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دادند.
حقوق متقاضیان مسکن مهر البرز محفوظ است
چهار روز بعد از این اطلاع‌رسانی یعنی 9 اسفند سال 99 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با تایید فروش مساکن مهر متقاضیان از سوی پیمانکار به تسنیم گفته بود: این کار فروش مال غیر است و تلاش می‌کنیم که حق متقاضیان را بگیریم.
رضا خالقی با بیان اینکه پیمانکار به هیچ عنوان حق ندارد واحدهای مسکونی متعلق به متقاضیان مسکن مهر است به دیگری بفروشد، افزود: آورده برخی متقاضیان در ابتدا کامل نبود و آنهایی که برای تکمیل آورده خود اقدام نکردند نامشان از سامانه حذف شده است.
وی با اشاره به اینکه این در حالی است که مدیران پیشین تصمیم گرفته بودند بخشی از هزینه ساخت پروژه را از دل پروژه پرداخت کنند، بیان کرد: به همین دلیل در برخی مواقع به سازندگان اجازه فروش دادند.
خالقی با تاکید بر اینکه فروش این واحدها باید قاعده‌مند انجام شود، تصریح کرد: حتما باید واحدهایی از سوی سازنده به فروش رفته باشد که نام مالک اصلی واحدها به دلیل عدم تکمیل آورده حذف شده باشد. در صورت اجحاف در حق افراد و مالکین اصلی احقاق حق می‌کنیم و در صورت فروش بدون مجوز سازنده باید جبران خسارت کند.
نظرات شما