به گزارش مهندسان شهر، وزارت راه و شهرسازی در قالب بخشنامه‌ای نحوه اجرای بخش‌نامه تعارض منافع را مشخص کرد. بر مبنای این بخش‌نامه، موارد عنوان شده ذیل به عنوان برخی از مصادیق تخلفات حرفه ای و انتظامی ابلاغ می‌گردد.
هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که هر نوع ارائه خدمات با استفاده از پروانه اشتغال به کار و امتیازهای ناشی از آن به صورت شخص حقیقی یا حقوقی داشته‌اند.
اعضای هیئت مدیره و رئیس سازمان استان که در زمان تصدی و در چهارچوب وظائف محوله موضوع مواد ۷۳ و ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)، اقدام پیشگیرانه موثر با پیگیرد انتظامی نسبت به ارائه خدمات درلهای توسط اعضای هیات مدیر در شورای انتظامی با بازرسان سازمان استان معمول ننموده و با اصولا در زمان تصدی مسئولیت ایشان، هرنوع خدمات حرفه‌ای به اعضای فوق الاشاره ارجاع شده است.
کلیه اعضای هیات مدیره شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که مرکونه دریافتی اعم از حق الزحمه، حق الجلسه، پاداش، اضائه کار و مازاد و برخلاف ضوابط قانونی داشته‌اند و همچنین اشخاصی که نسبت به تایید و پرداخت وجوه مذکور اعم از رئیس سازمان استان، خزانه دار و ... اقدام نموده اند.
کلیه اعضای هیات مدیره شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که هر گونه تسهیلات بانکی مازاد بر تسهیلات دریافتی سایر اعضای سازمان استان دریافت نموده یا ترتییات پرداخت موارد مذکور را تایید و اجرایی نموده باشند.
در این خصوص، سوابق کارکرد حرفه‌ای و مالی اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که قبلا توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به آن اداره کل ارائه شده است و همچنین اطلاعات ماخوذه بعدی از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان که صحت آن مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفته، ملاک عمل می باشد.
بنا به مراتب، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها موظفند در هر مورد و با قید فوریت نسبت به اعلام موضوع و معرفی متخلفان به مراجع انتظامی ذیصلاح جهت رسیدگی اقدام نمایند و مراجع مذکور مکلفند مطابق ماده ۸۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این گونه موارد را خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام رای نمایند.
همچنین شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان مکلف است در صورت وجود جهت رد، مطابق ماده ۱۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ابلاغی به قید فوریت پرونده را جهت طی اقدامات بعدی به شورای انتظامی کشور ارسال نماید.
بدیهی است هرگونه کتمان واقعیت و اظهار خلاف واقع در موارد فوق اعم از خوداظهاری توسط فرد با تایید آن توسط هر یک از مدیران ذیربط، مبتنی بر مفاد ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۴)
تخلف انتظامی و مستلزم پیگرد متخلفین خواهد بود و کلیه عوامل دخیل در این فرآیند، دارای مسئولیت قانونی می‌باشد. ملاک بررسی موارد فوق، تاریخ انتشار نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان، در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
نظرات شما