آخرین آمار نفوس و مسکن در سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ درصد مستاجراند.
به تازگی هم محمود محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفته که از این تعداد مستاجر، ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده بودند که تنها ۲۹۰ هزار نفر اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کردند.
طبق اظهارات او از این تعداد، پالایش اطلاعات متقاضیان انجام شده است و آنان به سیستم‌های بانکی معرفی شده‌اند و از این تعداد هم حدود ۱۳۰ هزار نفر تشکیل پرونده داده‌اند و تسهیلات برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر پرداخت شده است.
با این حساب تنها 1.5 درصد از مستاجران کشور تاکنون موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شده‌اند.
البته حسام عقبایی، نائب رئیس مشاور املاک، در گفتگو با صدا و سیما با تایید این که تخلفاتی در زمینه وام ودیعه مسکن دیده می‌شود، گفت: به عنوان مثال مواردی را داشتیم که صاحب پروانه فوت کرده بود و شاگرد مغازه سوءاستفاده کرده بود.
با این حال در این 1.5 درصد باید مقداری انحراف را هم در نظر گرفت. از جمله نمودهای این انحراف می‌توان به خرید و فروش گسترده وام ودیعه مسکن در سایت‌های غیرقانونی خرید و فروش وام اشاره کرد. نمونه دیگر آن نیز خرید یا سوءاستفاده از کد ملی و کدپستی دیگران برای دریافت وام است.
برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل این که کد رهگیری تطبیق کدپستی با یک کد ملی است به راحتی هر فردی می‌تواند با خرید یا سوءاستفاده از کد ملی و کدپستی دیگران به انعقاد قرارداد صوری و در نتیجه دریافت کد رهگیری صوری اقدام کند و بدون آن‌که واقعاً در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن دریافت کند.
پس اگر از کند بودن پرداخت این نوع وام بگذریم، باید گفت با توجه به این که منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن محدود است، وجود انحرافات در این وام موجب شده بسیاری از افراد واجد شرایط دستشان از این امکان کوتاه بماند.
با این حساب به نظر می‌رسد وام ودیعه با تمام سروصدا و البته دردسرهایش برای مردم نه چندان راهگشا بوده و نه به خوبی به جامعه هدف برخورد کرده است.
حکومت مستقل شبکه بانکی
یکی از بزرگترین گلایه‌های مردم در ماجرای اعطای وام ودیعه مسکن، سنگ‌اندازی بانک‌هاست. از همان ابتدای امر از میان 14 بانک معرفی شده برای ارائه این تسهیلات در تهران با شرایطی متفاوت از مصوبه ستاد مواجه شدیم.
از بین این ۱۴ بانک ۴ بانک به هیچ وجه با یک ضامن اقدام به پرداخت وام ۵۰ میلیونی نمی‌کردند و ۶ بانک نیز شرایط خاص خود را برای پرداخت یارانه اعلام می‌کردند.
پس از آن هم از یک سو وزیر راه و شهرسازی وعده داد که طبق مصوبات ستاد ملی کرونا، مستاجران دارای چک برگشتی برای دریافت تسهیلات بانکی ودیعه مسکن، مانعی پیش رو ندارند.
از سوی دیگر مصوبه ستاد مبارزه با کرونا دریافت وام متقاضیان دارای شرایط را منوط به تشخیص بانک وام‌دهنده با ارائه هرکدام و یا ترکیبی از موارد زیر خواند:
گواهی کسر از حقوق، سهام عدالت، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت، چک و سفته برای وام‌های زیر ۱۵میلیون و چک و سفته، به همراه یک ضامن برای وام بالای ۱۵ میلیون تومان.
بانک‌ها هم از اختیار داده شده بهشان تمام استفاده را برای سنگ‌اندازی کردند. تا جایی با گذشت ماه‌ها هنوز هم تعداد زیادی از مخاطبان برای تجارت‌نیوز از گلایه‌هایشان از شبکه بانکی می‌نویسند:
«از طرفی بانک مرکزی بودجه و تسهیلات به بانک میده که به مردم وام ودیعه مسکن بده بدون ضامن تو شرایط کرونا از طرف دیگه متاسفانه بانک‌ها هیچوقت به دستور و بخشنامه دولت عمل نکرده و نمی‌کنن. هیچکس هم پاسخگو نیست و هیچ سازمان یا سامانه‌ای برای نظارت یا رسیدگی به نظرات و شکایات مردمی وجود نداره.»
«من معلول بهزیستی هستم موسسه ملل هر ضامن بردم یه گیر داد مگه خود دولت بخشنامه نکرد معلولین بانام کسر حقوق بهزیستی وام ودیعه رو بگیرن؟ چرا بانکا دارن اذیت میکنن؟»
«سلام در خصوص وام ودیعه مسکن که اعلام کرده بودن چک برگشتی مانعی برای وام گیرنده ندارد چرا بانک‌ها مشکل می‌گیرند. حتی گفته بودن وام ۱۵میلیونی ضامن نمی‌خواد ولی بانک‌ها فقط کار خودشونو میکنن و ضامن می‌خوان. این حالا دیگه چه فرقی با وام‌های دیگه داره؟!»
«چرا در خصوص وام ودیعه مسکن وقتی وزیر اقتصاد گفته بود که چک برگشتی مانعی ندارد، بانک‌ها قبول نمی‌کنند و مشکل می‌گیرند؟»
«من شامل وام ودیعه شدم.رفتم بانک میگه شما چون مستاجر پدرت هستی شامل وام نمیشی. در هر صورت من مستاجرم. حالا صاحب خانم مردم غریبه باشه یا پدرم باشه چه فرقی می‌کنه؟»
«برای ۱۵ میلیون وام ودیعه گفتن ضامن نمی‌خواد ثبت نام کردم الان بانک میگه اونا برای خودشون گفتن شما باید ضامن کارمند بیاری آخه کی ضامن من کارگر میشه؟ یک میلیون هم برای کد رهگیری دادم خدا لعنتتون کنه»
با این حال تجارت‌نیوز در حال پیگیری این ناهماهنگی و عملکرد جزیره‌ای از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی است و اولین اطلاعات در این باره را به اطلاع مخاطبان خواهد رساند.
نظرات شما