مصوبه سرپرست کارگاه آذربایجان

ماده ۱

سازنده مسکن و ساختمان: سازندگان حقیقی و حقوقی ساختمان دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی.

سازنده حقیقی: مهندس، کاردان فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا.

سازنده حقوقی: شرکت و یا مؤسسه دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا.

سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ماده ۲
شرایط احراز صلاحیت و تعیین پایه سازندگان حقیقی و حقوقی پیمانکاران

الف) سازندگان حقوقی پیمانکاری:

شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقوقی بر اساس جداول و موارد زیر تعیین می‌گردد:

۱- شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تأسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد.

۲- موضوع فعالیت شرکت می‌بایست شامل انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.

۳- عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی یا سازمان نظام کاردانی ساختمان استان.

۴- مدیرعامل شرکت باید مهندس یا کاردان در رشته‌های عمران یا معماری دارای پروانه اشتغال به کار در صلاحیت اجرا در پایه مورد درخواست بوده و در شرکت به صورت تمام وقت اشتغال به کار داشته باشد، سایر اعضا هیات مدیره و امتیازآور شرکت می‌توانند کاردان یا مهندس دارای صلاحیت اجرا در یکی از رشته‌های هفتگانه ساختمان به اسـتثنای رشته شهر سازی باشند.

۵- ارائه سوابق حرفه‌ای در امر اجرا اعضاء هیات مدیره و سایر اعضا امتیاز آور شرکت حسب مورد بر اساس ماده ۶ آئین نامه اجرایی ضروری می‌باشد.

۶- مطابق بند ب ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی امکان فعالیت به عنوان سازنده ذیصلاح و سرپرست کارگاه یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها را نخواهند داشت.

۷- امتیاز قابل کسب توسط اعضای حقیقی شاغل در شـخص حقوقی با توجه به پایه پروانه اشتغال به کار مطابق جدول شماره ۱ محاسبه می‌گردد:

جدول شماره ۱: امتیازبندی پایه پروانه اشتغال اعضای حقیقی شاغل امتیازآور در شخص حقوقی

ـ حداکثر امتیاز قابل کسب توسط سازنده حقوقی از بخش پروانه اشتغال به کار اعضاء حقیقی برای رتبه‌های درخواستی ۳، ۲، ۱ و ارشد به ترتیب ۴۰، ۴۴، ۴۸ و ۵۲ امتیاز می‌باشد.

۸- جهت در نظر گرفتن سوابق حرفه‌ای سازنده در اجرا، به ازای هر ۵۰۰ متر مربع زیربنای احداث شده توسط سازنده یک امتیاز و حداقل امتیاز مطابق جدول شماره ۲ می‌باشد.

جدول شماره ۲: حداقل امتیازات سوابق حرفه‌ای سازنده

ـ حداکثر امتیاز لازم قابل کسب توسط سازنده حقوقی جهت در نظر گرفتن سوابق حرفه‌ای ۵۰ امتیاز می‌باشد

۹- ارزیابی  توان ملی و تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی سازندگان براساس شاخص‌های زیر انجام می‌شود:

جدول شماره ۳:

ـ حداکثر امتیاز لازم قابل کسب توسط سازنده حقوقی جهت در نظر گرفتن سوابق حرفه‌ای ۲۰ امتیاز می‌باشد.

ـ حداقل امتیاز لازم برای پایه‌های ۳، ۲، ۱ و ارشد به ترتیب  ۰، ۲، ۵ و ۱۰ امتیاز می‌باشد.

۱۰- به منظور ارزیابی  مطلوبیت کارهای اجرا شده توسط سازنده، شاخص‌های زیر ملاک عمل خواهد بود:

جدول شماره ۴:

ـ حداکثر امتیاز لازم قابل کسب توسط سازنده حقوقی در موضوع ارزیابی مطلوبیت ۲۰ امتیاز می‌باشد.

ـ نمره ۱ تا ۱۰ در هر استان با توجه به ساخت و ساز استان با نظر هیات مدیره و تایید اداره کل راه و شهرسازی استان تعیین می‌شود.

۱۱- حداقل شرایط لازم جهت ترکیب اعضای اصلی هیات مدیره سازنده حقوقی پیمانکاری برا اخذ صلاحیت براساس جدول شماره ۵ تعیین می‌گردد. بدیهی است پایه سازنده حقوقی نهایتاً با توجه به شرایط ذکر شده در این جدول و نیز امتیازات مکتسبه از شاخص‌های معرفی شده قبلی تعیین خواهد شد.

جدول ۵: حداقل شرایط لازم جهت ترکیب اعضای اصلی هیات مدیره سازنده حقوقی پیمانکاری برای اخذ صلاحیت

*منظور از پایه در جدول شماره ۵ ، پایه در صلاحیت اجرا می باشد.

** امکان جایگزینی فقط یک نفر مهندس پایه ۰ با یک نفر کاردان پایه ۱ یا با دو نفرکاردان پایه ۲ یا ۰ در همان رشته وجود دارد.

۱۲- تعیین پایه و حدود صلاحیت سازندگان حقوقی پیمانکاری: پایه سازندگان حقوقی براساس نتایج حاصله از ارزیابی جداول و شاخص‌های ذکر شده و با توجه به جدول شماره ۵ بعنوان شرط لازم تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی در ۴ پایه ۳ ، ۲، ۱ و ارشد صادر می شود. حداقل امتیاز لازم براي احراز پایه ۳، ۲، ۱ و ارشد به ترتیب ۵۵، ۷۵، ۹۵ و ۱۱۵ به بالا و اعتبار پروانه های صادره سه سال است.

ـ حوزه فعالیت سازندگان حقوقی پایه یک و ارشد، سراسر کشور و سایر سازندگان حقوقی، استان صادر کننـده می باشد.

تبصره ۱ : براي اشخاص حقوقی که برای اولین بار متقاضی دریافت پروانه اشتغال به کار سازنده مسکن و ساختمان میباشند، امکان استفاده از سوابق تجربی، توان مالی و تجهیزاتی مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره در
 ۱۵ سال قبل از زمان درخواست با ضریب ۰/۴ به نام شخص حقوقی وجود دارد.
تبصره ۲: سوابق تجربی، توان مالی و تجهیزاتی بنامشخص حقوقی در ۱۵ سال قبل از زمان درخواست با ضریب ۱ برای متقاضیان قابل محاسبه است.

ب ) سازندگان حقیقی پیمانکاری:
۱) شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی نیز با توجه به پروانه اشتغال به کار، سابقه حرفه ای و توان مالی تعیین می شود. سازنده حقیقی الزاماْ باید داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی با صلاحیت اجرا در یکی از رشته های عمران یا معماری یا پروانه معمار تجربی باشد.
۲) حوزه فعالیت سازنده حقیقی استان صادر کننده پروانه می باشد.
۳) سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل، باید حداقل ۵۳٪ درصد امتیازات مربوط به پایه شخص حقوقی را از جداول و شاخص های تعیین شده کسب نماید.

ماده ۳
حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار سازندگان حقیقی و حقوقی پیمانکاری

حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال سازندگان حقیقی و حقوقی پیمانکاری مطابق جدول شماره ۶ محاسبه می گردد .
تبصره ۱ : با توجه به شرایط استان حداکثر ظرفیت اشتغال و تعدادکار مندرج در جدول شماره ۶، باپیشنهاد سازمان استان و پس از تایید اداره کل و اعلام به وزارت راه و شهرسازي تا ۳۰٪ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد (در صورت وجود اعشار در نتیجه نیم و بالاتر به سمت بالا گرد شود).
تبصره ۲: قرارداد اجراي ساختمان به صورت پیمانکاری صرفا برای  انجام کل کار منعقـد مـی گـردد و امکـان اجرای بخشی از کار به صورت پیمانکاري میسر نمی باشد.

تبصره ۳: در صورتیکه سازنده حقیقی دارای یک کار می باشد، راسا می تواند سرپرست کارگاه پروژه خود باشد. ولی چنانچه تمایل به دریافت کار دوم و سوم داشته باشد، باید برای کلیه پروژه های در دست اجرا سرپرست کارگاه مطابق ضوابط این دستورالعمل معرفی نماید.
تذکر: اشتغال به کار سوم سازندگان حقیقی منوط به اتمام عملیات سفتکاری کار اول یا دوم و یا اعلام تعطیلی کار اول یا دوم توسط کارفرما، پس از تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان میسر خواهد بود.

تبصره ۴:  پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با داشتن صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان در رتبه‌های ۳، ۲ و ۱بدون نیازبه احراز صلاحیت مجدد می توانند درحد سازندگان حقوقی ارائه خدمات نمایند. با این توضیح که تعداد کار نامبردگان ۵۰٪ تعدادکار تعریف شده براي سازندگان حقوقی می باشد. رعایت کلیه شرایط این دستورالعمل برای اینگونه اشخاص حقوقی الزامیست.
تبصره ۵: اجراي ساختمان‌های با زیرزمین توسط کلیه اشخاص حقیقی و شخص حقوقی پایه ۳ مجازنمی باشد.
تذکر: درصورت وجود یک مهندس باتخصص گودبرداری یا ژئوتکنیک در اشخاص حقوقی پایه ۳ یا داشتن مدرک ژئوتکنیک برای اشخاص حقیقی پایه ۳، امکان اجراي ساختمان تا حـداکثر یـک طبقه زیرزمین از تـرازپایه وجود دارد.

جدول شماره۶: حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار سازندگان حقیقی و حقوقی پیمانکاری

ماده ۴

۱-۴- اشخاص حقوقی سازنده انبوه مسکن وساختمان جهت تشخیص صلاحیت و یا ارتقاء پایه بایستی ضوابط و شرایط این دستورالعمل را رعایت نمایند.
تبصره: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره ۰۲ / ۱۰۰ / ۱۶۷۵۸ مورخ ۱۰ / ۰۴ / ۸۶ ملغی الاثر می‌گردد و اشخاص حقوقی سازنده انبوه مسکن وساختمان با صلاحیت مضاعف بایستی ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل شرایط خود را مطابقت دهند.
۲-۴- حداکثر ظرفیت اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) دربخش اجرا، برابر ظرفیت تعیین شده برای مجریان حقوقی در جدول مذکور بارعایت پایه بندی مربوطه می‌باشد مشروط بر اینکه کل سرمایه اجرای پروژه توسط سازنده تامین گردد.
۳-۴- اشخاص حقوقی سازنده انبوه مسکن وساختمان که دارای صلاحیت اجرامی‌باشند و متقاضی اجرای پروژهای خارج ازظرفیت اشتغال به کار خود برای یک مقطع زمانی معین باشند، درصورتی که کمتر از ۵۰٪ درصد ظرفیت اشتغال آن‌ها استفاده شده باشد، مشروط براینکه کل آن‌کار را نزد یکی ازشرکت‌های بیمه گر، بیمه کیفیت خدمات ساختمانی و مسئولیت نمایند میتوانند از افزایش ظرفیت اشتغال بهرهمند شوند.

ماده 5
حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار سازندگان حقیقی و حقوقی در قرار داد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت)
داشتن حداقل‌های مندرج درجداول شماره ،۱ ۲، ۳ و ۴ برای اشخاص حقیقی وحقوقی سازنده مسکن و ساختمان که میخواهند خدمات خود را صرفا درقالب قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) ارائه دهند، الزامی نمی‌باشد لیکن رعایت جداو لشماره ۳ و ۴ برای اخذ صلاحیت مورد درخواست الزامی‌است.
تبصره ۱: با توجه به شرایط استان حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار مندرج در جدول شماره ۳ و ۴، با پیشنهاد سازمان استان و پس از تایید اداره کل واعلام به وزارت راه و شهرسازی تا ۳۰٪ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد (در صورت وجود اعشار در نتیجه نیم وبالاتر به سمت بالا گرد شود).
تبصره ۲: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل استفاده از خدمات کاردان‌ها و معماران تجربی دارای صلاحیت اجرا در حدود صلاحیت مندرج در جداول شماره ۳ و ۴ درکلیه شهرهای استان با هر تعداد جمعیتی مجاز می باشد.
تبصره ۳: قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت برای انجام کل کارو یا بخشی از کار توسـط سازنده صاحب صلاحیت در هر مقطع زمانی معین امکان پذیر است. دراین راستا سازمان استان مکلـﻒ اسـت

ضمن بررسی نوع قرارداد منعقده فی ما بین سازنده و صاحبکار، شرایط اخذ کار در صلاحیت و ظرفیـت اشـتغال اشخاص حقیقی و حقوقی را کنترل نماید.
تبصره ۴: در صورتیکه سازنده حقیقی دارای یک کار می باشد، راسا می تواند سرپرست کارگاه پروژه خود باشد. ولی چنانچه همزمان تمایل به دریافت کار دوم و یا سوم داشته باشد، می بایست برای کلیه‌ی پروژه‌های در دست اجرا سرپرست کارگاه مطابق ضوابط این دستورالعمل معرفی نماید.
تذکر: در صورت اجرای قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت صرفا برای انجام کل کار اشتغال به کار سوم سازندگان حقیقی منوط به اتمام عملیات سفتکاری کار اول یا دوم ویا اعلام تعطیلـی کـار اول یـا دوم توسط کارفرما، پس از تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان میسرخواهد بود.
تبصره ۵: اجرای ساختمان‌های بایک طبقه زیرزمین صرفا توسط اشخاص حقوقی پایه ۲ وبیش از یک طبقه زیرزمین توسط اشخاص حقوقی پایه ۱ و ارشد مجاز می‌باشد.
تذکر: درصورت وجودیک مهندس باتخصص گودبرداری یا ژئوتکنیک در اشخاص حقوقی پایه ۲ امکان اجرای ساختمان با بیش از یک طبقه زیر زمین امکان پذیر است.

جدول شماره ۷: حدودصلاحیت سازنده حقوقی در قالب پیمان مدیریت در هر مقطع زمانی

پایه پروانه اشتغال به کار اشخاص مذکور اختیاری است.

جدول شماره ۸: حدودصلاحیت سازنده حقیقی در قالب پیمان مدیریت

تذکر : منظور از پایه در جدول شماره ۳ و ۴، پایه در صلاحیت اجرا می‌باشد.

تبصره ۵: سازندگان حقوقی برای اجرای کل کار زمانی می توانند در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود کار دیگری تقبل نماید که یکی ازپروژه‌های ساختمانی در دست اجرای ایشان با تایید ناظر هماهنگ کننده به پیشرفتی معادل ۹۰٪ درصد برنامه زمان بندی‌پیشرفت فیزیکی منضم به قرارداد رسیده باشدو این موضوع مورد تایید سازمان استان باشد.
تبصره ۶: مدت زمان مندرج در قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مـدیریت) در هـر مقطـع زمـانی صـرفا توافـق صاحبکار با سازنده منطبق بر برنامه زمان بندی پیشرفت فیزیکی ارائه شده توسط سازنده می باشد.
تبصره ۷: در مواردی که سازنده حقوقی مسئولیت پروژه اي را عهده دار شود مسئولیت حسن انجام کار بر عهده مدیر عامل می باشد و لیکن این مسئولیت رافع مسئولیت هر یک از اعضا هیات مدیره و سهامداران شـرکت کـه اجرای تمام یا بخشی از ساختمان به آنها محول گردیده است، نخواهد بود.
تبصره ۸: تمامی اشخاص حقیقی شاغل درسازنده حقوقی منجمله هیات مدیره و مدیر عامل و اعضا امتیـازآور نمی توانند از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود جداگانه استفاده نمایند. دراین خصوص سازمان استان مکلف است کنترل لازم را به عمل آورد.

تبصره ۹: جهت ارزیابی اشتغال تمام وقت مدیر عامل شخص حقوقی و اشخاص حقیقی که همزمـان سرپرسـت کارگاه یکی از کارهای خود هستند سازمان استان مکلف است با دریافت خوداظهاری مبنی بر عدم اشتغال تمـام وقت نسبت به ثبت کار اقدام نماید.

ماده ۶
اشخاص حقیقی طراح یا ناظر و دارای صلاحیت اجرا در صورتیکه بخواهند دربخش اجرا فعالیت نمایند، به منظور تطبیق شرایط و فقط یکبار به میزان ۵۰٪ درصد ظرفیت مشترک باقیمانده دربخش‌های طراحی و نظارت از درصد حداکثر ظرفیت اشتغال به کار اجرای ایشان کسر و ظرفیت اجرای شخص مذکور محاسبه می شود.

ماده ۷
درهرکارگاه ساختمانی باید یک نفر سرپرســـت کارگاه دارای پروانه اشتغال به کار در رشته معماری یا عمران به تناســـب کار در هر پروژه به شــــرح جدول زیر، به عنوان نماینده فنــی ســـازنده بصورت تمام وقت حضور داشته و از طرف سازنده به کارفرما، مهندس ناظر و دستگاه نظارت، شهرداری و مرجع صدور پروانه ساختمانی و سازمان استان طی معرفینامه و قرارداد همسان، همزمان با شروع عملیات اجرای معرفی شود. سازمان استان موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تهیه و تنظیم نحوه گردش کار و قرارداد همسان سرپرست کارگاه اقدام نماید.

جدول شماره 9: حدود صلاحیت سرپرست کارگاه

- گذرانیدن دوره‌های پیشنیاز ورود به حرفه مهندسـان در صـلاحیت اجرا، جهت اخذ صـلاحیت مذکور موضـوع این ماده، برای دارندگان پروانه کاردانی و معماری تجربی، متناسب با سطﺢ علمی و تخصصی آنان الزامی‌است.

 تبصره ۱: به منظور انتقال تجربیات و افزایش سطﺢ مهارت های شغلی و عملی و کارایی و بهره وری مهندسان جهت انجام و افزایش خدمات مهندسی و ارتقاء جایگاه مهندسی ساختمان، اعضای بدون پروانه عضو سازمان استان میتوانند به شرط تامین موارد زیر در کارگاه‌های ساختمانی به عنوان سرپرست کارگاه مشغول به کار شوند:
۱- مهندس بدون پروانه اشتغال به کار عضوسازمان استان باشد.
۲- مهندس بدون پروانه اشتغال به کار بایستی درکارگاه حضورتمام وقت و موثر داشته باشد.
۳- استفاده از مهندسان بدون پروانه عضو سازمان استان فقط در پروژه های تا حداکثر ۱۵۰۰ متر مربع ناخالص و حداکثر ۶ طبقه از روی شالوده (تامین هر دو شرط مزبور همزمان) در کل کشور و تا حداکثر ۳۵۰۰ متر مربع ناخالص و تا حداکثر ۴ طبقه از روی شالوده (تامین هر دو شرط مزبور همزمان) در کلانشهر تهران مجاز است.
۴- سازندگان حقیقی یا حقوقی بایستی با مهندس بدون پروانه اشتغال به کار، توافق نامه همکاری که کلیه شرایط و مسئولیت های طرفین با در نظر گرفتن کلیه موارد حقوقی و قانونی مطابق با قوانین جاری کشور مشخص شده باشد، تنظیم و مبادله نمایند.

تبصره ۲: استفاده از اعضای هیات مدیره (بجز مدیرعامل) و افراد امتیازآور سازندگان حقوقی به عنوان سرپرست کارگاه پروژه های همان سازنده در اولویت است.
تبصره ۳: جهت ارزیابی اشتغال تمام وقت سرپرستان کارگاه در حدود صلاحیت و ظرفیت جدول شماره ۹، سازمان استان مکلف است با دریافت خوداظهاری مبنی بر عدم اشتغال تمام وقت نسبت به ثبت کار اقدام نماید.

ماده ۸
از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به منظور تسهیل در نحوه‌ی اجرای دقیق مفاد آن، پذیرش اجرای ساختمان‌های بامساحت کمتر از ۴۰۰ متر مربع، براي کلیه مناطق اعم ازشهری و روستایی، حداکثر تا ۳ پروژه بعنوان یک کار محسوب میگردد. مشروط به اینکه زیربنای آن‌ها در زمان طراحی و اجرا تغییر نیابد و پایانکار نیز با همان مساحت صادر گردد. ضمنا متراژ کامل این ساختمان‌ها در ظرفیت اشتغال منظور میشود.
تبصره: باتوجه به شرایط استان حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار موضوع این ماده به صورت سطﺢ بندی در استان‌ها، با پیشنهاد سازمان استان و پس از تایید اداره کل واعلام به وزارت راه و شهرسازی تا ۳۰٪ درصد قابل افزایش یا کاهش میباشد(درصورت وجود اعشار در نتیجه نیم و بالاتربه سمت بالا گرد شود.)

ماده ۹
حق‌الزحمه سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن و ساختمان بر اساس مواردی از قبیل نوع پیمان، شرح خدمات، مساحت و تعداد طبقات پروژه، مصالح، تجهیزات، وسایل، ماشین آلات، نیروی انسانی، مسافت پروژه نسبت به مراکز شهرها، پیچیدگی کار و هزینه‌های بالاسری با تفاهم و توافق طرفین و مفاد قرارداد منعقده تعیین خواهد شد.
تبصره ۱: حق الزحمه سازندگان حقیقی و حقوقی در قالب قـرارداد هـای اجـرای سـاختمان (پیمـان مـدیریت) حداقل ۵٪ درصد از هزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمت های هزینه سـاخت و سـاز اعلامـی از سـوی وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد.
تبصره ۲: حق الزحمه سازندگان حقیقی و حقوقی در قالب قراردادهـای پیمانکـاری نمـی توانـد در هـر سـال از قیمت های هزینه ساخت وساز اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی کمتر باشد.

ماده ۱۰
سازندگان حقیقی وحقوقی موضوع این ابلاغیه موظفند کلیه مسئولیت‌های اجرای ساختمان را به نحوی که در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، آئین نامه اجرایی وشیوه نامه‌های منبعث از آن ذکر شده بر عهده گیرند وبه کارفرما، مراجع صدور پروانه ساختمان، مراجع کنترل ساختمان، دستگاه نظارت و ناظران و سایر مراجع ذیربط پاسخگو باشند.

ماده ۱۱
از تاریخ ابلاغ این دستور العمل اجرای کلیه ساختمان‌ها می بایست توسط سـازنده ذیصـلاح صـورت پـذیرد.کلیه ساختمان‌هادرطول مدت اجرا می بایست دارای سازنده مسکن و ساختمان و سرپرســت کارگاه باشند. درصورت فسخ قرارداد، ادامه کار منوط به معرفی سـازنده مسـکن و سـاختمان جدید به مراجع صـدور پروانه و ســازمان نظام مهندســـی ساختمان استان می باشد. درهر صورت درهر مقطع زمانی، پروژه ساختمانی می بایست دارای سرپرست کارگاه باشد.

ماده ۱۲
فرآیند گردش کار صدور پروانه اشتغال، تشخیص صلاحیت وتعیین پایه سازندگان مسکن و ساختمان:
۱-۱۲- مراجعه متقاضی به دبیرخانه کمیته و دریافت لیست مدارک لازم
۲-۱۲- تکمیل و ارائه مدارک به دبیرخانه کمیته
۳-۱۲- دبیرخانه پس از بررسی مدارک متقاضی موارد را به کمیته تشخیص صلاحیت ارائه می‌نماید
۴-۱۲- کمیته تشخیص صلاحیت موظﻒ است ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به بررسی مدارک درخصوص تشخیص صلاحیت وتعیین پایه متقاضی اقدام و درصورتیکه مدارک ارائه شده کامل نباشد، مراتب را بلافاصله به متقاضی اعلام کند و در هر صورت ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار به اداره کل راه وشهرسازی استان اقدام نماید.
۵-۱۲- دبیرخانه کمیته در محل سازمان استان استقرار دارد.
۶-۱۲- کمیته تشخیص صلاحیت متشکل از افراد زیر است:
الف) مدیر کل راه و شهرسازی استان (رئیس کمیته)
ب) رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (دبیرکمیته)
ج) رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان
د) دو نفر صاحب نظر به انتخاب اعضا کمیته
تبصره: در صورت وجود انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان یک نفر نماینده از انجمن صنفی به عنوان یکی از صاحب نظران بند (د) در کمیته تشخیص صلاحیت حضور خواهد داشت.
۷-۱۲- مرجع استیناف متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام کاردانی ساختمان است.

ماده ۱۳
ازتاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه ضوابط و مقررات مربوط به بخش اجرا در دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشمول رعایت ضوابط، مقررات و مفاد این دستورالعمل میباشد. در موارد سکوت در این دستورالعمل، فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (اجـرای سـاختمان) مـالک عمل می باشد.

- حذف محدودیت متراژی سرپرست کارگاه و تعدد سرپرست کارگاه

ـ افزایش محدودیت هر پرونده مجری

ـ استفاده از مهندسان بدون پایه به عنوان سرپرست کارگاه

ـ به رسمیت شناختن مجریان ارشد برای  مجری گری

ـ تعیین حداقل ۵% درصد حق‌الزحمه

ـ برای پرونده‌های زیر ۴۰۰ سه پرونده  با یک کمک و احتساب یک پرونده

ـ تبیین نحوه آزادسازی مجریان حقیقی در سفت کاری و حقوقی در ۹۰% درصد پیشرفت فیزیکی (بهتربود یک فرمت ساختارشکست نیز پیوست بخشنامه بود.)

ـ معرفی سرپرست کارگاه همزمان با شروع عملیات اجرایی

ـ تاکید بر الزام مجری برای تمام ساختمان‌ها و نیاز نیست شهرستان‌ها مستثنی شوند.

ـ رسمیت یافتن کمیته صلاحیت که یک نفر  از انجمن سازندگان نیز باید عضو آن کمیته باشد.

ایرادات موجود در پیش نویس

ـ حذف الزام بیمه و صرفا خود اظهاری
(طبق توضیحات ود بخشنامه، اعضای امتیاز آور و سرپرستان کارگاه باید در دستگاه‌های اجرایی شاغل نباشند و این دسترسی به یک پایگاه اطلاعاتی باشد که امکان رصد باشد نه اینکه فقط بیمه تامین اجتماعی کنترل شود و متحدالشکل از مجریان حقیقی و حقوقی بیمه درخواست شود.)

ـ عدم اصلاح حداقل شرایط مالی که باید شناور باشد و متناسب با هزینه ساخت

 (یعنی اگر ظرفیت مجری ۳۰۰۰۰ متر هست و حداکثر صلاحیت ده طبقه، باید برای کارهای پیمانکاری حداقل ده درصد مبلغ آن سال طبق جدول هزینه ساخت اعلامی شورای مرکزی را داشته باشد.)

ـ مجاز نبودن گود برداری برای مجریان حقیقی و حقوقی پایه سه

(مگر شرکت مجری متشکل از چندحقیقی نیست؟!  چرا گودبرداری برای حقیقی ممنوع است و بهتر است برای مجریان حقیقی پایه دو و یک ارشد هم مجاز گردد.)

ـ عدم پیش بینی و جلوگیری از چند شرکته بودن

( مطابق مبحث دوم مقررات ملی اگر یک نفر به یک شرکت مجری اضافه شود ظرفیت آن شرگت افزایش می‌یابد و بهتر است این بند ایجاد گردد که اگر یک شرکت توانایی دارد بتواند با افزایش نفر، ظرفیت کاری حقیقی او (مثلاً بیست درصد افزایش) به ظرفیت شرکت اضافه شود و همینطور با ارزیابی توان مالی هم افزایش یابد و آن شرکت‌هایی که واقعاً توانا هستند در این عرصه فعالیت نمایند نه اینکه با دو پروانه اجاره‌ای و واریز  یک رقم موقت به حساب شرکت  بتوان مجری حقوقی ارشد شد و یک ساختمان عظیم راب دون پشتوانه اجرا کرد.)

ـ ماده شش فعالیت همزمان در طراحی و نظارت و اجرا؟!!!

(چه لزومی دارد رانت  اجرایی به صورت قانونی برای ناظر و طراح ایجاد گردد بهتر است طبق روال قبل اگر قصد دارند مجری باشند کارهای خود را به اتمام رسانده و یا واگذار نمایند و درضمن این بند مغایر تبصره ۸ ماده ۵ همین پیش نویس هست که مجریان نمی‌توانند از ظرفیت اشتغال حقیقی خود جداگانه استفاده کنند.)