نقل از پایگاه خبری مهندسین نیوز:
تعرفه شمشیر دو لبه سازمان نظام مهندسی
اعضای سازمان نظام مهندسی معتقد است با وجود افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و تورم بالا در کشور، افزایش تعرفه خدمات مهندسی که می بایست درصدی از هزینه ساخت و ساز باشد، هم‌چنان پایین است در این میان بسیاری از شهروندان معتقد هستند تعرفه های کنونی نیز بیشتر از میزان فعالیت اعضای این سازمان است و افزایش تعرفه صدمات بیشتری به تن نیم جان ساخت وساز وارد میکند.
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه های اجرایی آن عوامل و شرایط مختلفی برای تأمین کیفیت ساختمان ها دیده شده است. تهیه مقررات و ضوابط و نظارت عالیه بر اجرای آن‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذارده شده، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها بر عهده شهرداری ها سپرده شده، احراز صلاحیت حرفه‌ای عوامل درگیر در ساختوساز از مهندسان، کاردان ها و کارگران ساختمانی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار انجام می شود، الزام شهرداری ها بعنوان مرجع صدور پروانه به پذیرش نقشه‌ها و محاسباتی که تنها توسط طراحان ذیصلاح تهیه می گردد.
و مأموریت اصلی سازمان نظام مهندسی در دو بخش نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین شده است. بخش نظام مهندسی که، بیانگر نقش هر یک از رشته های تخصصی هفتگانه شامل شهرسازی، ترافیک، نقشه‌برداری، معماری، عمران، برق و مکانیک در موضوع نظام شهری است؛ یعنی باید این رشته ها در آنجایی که، حضور یافته و ایفای نقش کنند. عملکرد این نظام خصولتی در بخش کنترل ساختمان هم طبیعی است که بنا به، باید حضور. در این فرایند، ساخت این را بیان و تعیین تکلیف کرده و فرایند ساخت هم در قانون نظام مهندسی در ماده سی و سه به آن اشاره‌شده که به استناد ماده سی و سه، فرایند ساخت شامل ۳ بخش مستقل است، که البته پس از آن در فرایند به هم گره می‌خورد، شامل نقشه‌ها و طراحی‌هاست که این طراحی ها باید به دست افراد ذی صلاح و صاحب صلاحیت و توسط نظام مهندسی ،کنترل و در صورت وجود ایراد، مرتفع گردد.
نقش بعدی استفاده از سازندگان ذی صلاح در ساخت ساختمان‌هاست تا افراد غیر ذیصلاح نتوانند ساختمان ها را بسازند. افراد صاحب صلاحیت ـ چه حقیقی و چه حقوقی ـ که صلاحیت ساختمان‌سازی دارند و نیز گواهی لازم را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، باید بیایند و ساختمان ها را بسازند؛ این بخشی از آن حاکمیتی است که مشخص شده است.
بخش سوم، نظارت است؛ یعنی اعضای این نظام مهندسی که پروانه اشتغال دارند و در پایه‌های سه، دو و یک ناظر بر اجرای باکیفیت ساختمان از نظر فنی و نیز رعایت مقررات ملی ساختمان، هستند حضور پیدا می کنند و در ۴ رشته، ایفای نقش می کنند. به این ترتیب، با کنار هم قرار گرفتن این سه بخش، این فرایند ساخت کامل می شود؛ بنابراین، اگر در هر پروژه و ساختمانی این فرایند ساخت پیموده شود، ما می توانیم ادعا کنیم، این ساختمان، بر پایه قوانین و مقررات ملی ساختمان ساخته شده است
اما هدف از این روند پیچیده و هزینه بر چیست؟
هدف از اجرای تک‌تک این عوامل بمنظور ایجاد ساختمان ایمن، مطلوب و ماندگار است. عوامل و شرایطی که در صورت تحقق و قرارگیری در کنار یکدیگر منتج به تحویل ساختمانی باکیفیت به بهره‌برداران می شود. بعد از دوره ساخت و در زمان بهره‌برداری نیز به‌کارگیری مجموعه ضوابطی در خصوص مراقبت و نگه داری از ساختمان ها منجر به دوام کیفیت ساختمان ها و بهره‌گیری بیشتر از منابع و سرمایه های ملی می گردد. اما شرایط ساختوساز در کشور با آنچه قوانین و مقررات بر مبنای اصول مهندسی و مدیریت کیفیت تعیین کرده‌اند فاصله بسیار دارد.
نقش نظام مهندسی در بی‌کیفیتی سازه‌ها
در این میان به گفته برخی از کارشناسان اگرچه وضعیت کنونی ساخت‌وسازهای کشور در طی سال های اخیر یعنی از زمان تصویب قانون نظام مهندسی بهبودیافته اما هم‌چنان این سازه‌ها فاصله فاحشی باکیفیت ساختمان های کشورهای توسعه‌یافته دارد.
این عده علاوه بر کم کارهای متعدد و پیچیده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی تقصیر را بر گردن نظام مهندسی می‌اندازند و معتقد هستند نظارت و کنترل این سازمان وزین از لحاظ تخصص و ظرفیت نیروی متخصص کاملاً صوری است.
در این میان بخش اعظمی از سازندگان و انبوه‌سازان معتقد هستند سازمان نظام مهندسی سازمانی است که تنها با ارائه وجوه درخواستی تا حدودی قوانین ضروری را نادیده می‌گیرد.
این عده برای اثبات حقانیت سخنانشان اشاره‌ای به کیفیت و دوام ساختمان بسیاری از شهرها در برابر زلزله‌های زیر پنج ریشتری عنوان می کنند.
به هر حال علت از هر سمت که باشد بخش عمده‌ای از مسئولان سازمان نظام مهندسی معتقد هستند بخشی از صوری کاری‌های اعضای این نظام به دلیل نامتعادل بودن تعرفه‌های مهندسان است و حق‌الزحمه این مهندسان در برخی از مواقع به‌اندازه‌ای اندک است که خود مهندس حاضر به ارائه امضای صوری خود پای پروژه‌ها می‌دهد.
افزایش سی و سه درصدی تعرفه خدمات
همین چند وقت پیش احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد میزان افزایش تعرفه مهندسی در سال جاری گفته است در سال نود و نه، تعرفه مهندسی بین سی و یک تا سی و سه درصد افزایش پیدا می کند. که این به‌هیچ‌عنوان با خواسته اعضای نظام مهندسی مطابقت ندارد طی یکی دو سال اخیر توقف افزایش قیمت خدمات مهندسی را داشته و علی‌رغم افزایش قیمت ها در بخش های مختلف و افزایش هزینه تولید مسکن و ساختمان و افزایش قیمت خرید و فروش ساختمان، نرخ خدمات مهندسی افزایشی نداشته است.
وی گفت: اگر رشد تعرفه خدمات مهندسی به شکل و روال عادی انجام می‌شد، اکنون باید این تعرفه صددرصد افزایش می یافت. یعنی اگر هر سال قانون اعمال می شد و افزایش سالانه نرخ خدمات صورت می پذیرفت، اکنون این رقم به بیش از صد درصد رسیده بود. سال نود و نه تنها سالی بود که تعرفه مهندسی قبل از شروع سال ابلاغ گردید و به روال خود، با تصویب شورای مرکزی و ابلاغ رئیس شورا انجام گردید و درواقع این اقدام یک امتیاز بود که به‌موقع انجام گرفت.البته جدای از تاکید رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بر ضرورت افزایش نرخ تعرفه‌های نظام مهندسی تک‌تک اعضا نیز بر این عقیده هستند که باید این تعرفه افزایش پیدا کند .در این میان به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر هزینه‌های سر بار ساختوساز به‌اندازه‌ای است که سرمایه‌گذار و سازنده مگر جز عاشقان این فعالیت حاضر به شروع پروژه جدید نیستند.
افزایش تعرفه در قبال چه پاداشی؟
حال به گفته کارشناسان ساختوساز طبق گزارشات به‌دست‌آمده از سطح شهرها مشخص‌شده سازندگان و مالکین ساختمان ها از هزینه‌های نظارت نظام مهندسی ساختمان گلایه‌مند هستند و هزینه و ارقام پرداختی کنونی را زیاد می‌دانند بنابراین نیاز است با هر ابزار و اهرمی هزینه‌ها را کاهش داد قطعاً کمک ارزشمندی به مصرف‌کننده نهایی مسکن شده و موجب رونق ساختوساز و ساماندهی صنعت ساختمان خواهد شد و اکنون با کنترلی که بر روی تمامی هزینه‌ها در کشور صورت می گیرد ضروری است تا بازنگری و نظارتی نیز بر روی سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد و این موضوعی در خور توجه است.
بنابراین این عده معتقد هستند در صورتی سازمان نظام مهندسی می تواند درخواست افزایش تعرفه را بدهد که اول میزان ساختوساز افزایش پیدا کند در وهله بعدی تمامی فعالیت های اعضای نظام مهندسی باعث افزایش کیفیت ساختوساز گردد.
نظرات شما