نقل از اخبار ساختمان،
بحث مسکن استیجاری وقتی در تابستان سال گذشته از سوی برخی مقامات مسئول به خصوص سخنگوی وقت دولت مطرح شد بسیاری از کارشناسان در واکنش به این برنامه آنرا یک شوآف دانسته و اعلام کردند که اگر دولت قصد اجرای این برنامه را داشته چرا تا این حد دیر به این فکر افتاده است؟
در همان روزها بود که سخنگوی دولت از پذیرش پیشنهاد شهردار تهران در خصوص ایجاد واحدهای مسکونی استیجاری در کلانشهرها خبر داده و گفته بود که پیشنهادی داده شده تا بر اساس آن شهرداریها واحدهای مسکونی استیجاری تولید و فراهم کنند. این طرح قرار بود با پیگیریهای وزارت کشور به یک نقطه مطلوبی برسد اما ظاهرا این برنامه به دلیل برخی مسائل هنوز اجرایی نشده است.
اما این روزها خبرهایی از شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بیرون می آید که نشان از چراغ سبز این دو ارگان می دهد. اما نکته ای که هست این است که چراغ سبز محمد اسلامی و پیروز حناچی باز هم در حد موافقت بوده و هیچ تفاهمنامه ای در این زمینه به امضاء نرسیده است.
طبق آخرین سرشماری در کشور به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده است، با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند که لازم است تغییری در شرایط ایجاد شود.
در طی سالهای گذشته همواره کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد بودند که برای کاهش اجاره نشینی و حل مشکلات مستاجران بهتر است دولت و شهرداریها به سمت تولید و احداث مسکن استیجاری حرکت کند. اما هر بار این موارد مطرح شد دولت و مجلس به سمت اقدامات تسکین دهنده حرکت کردند.
اگر چه امسال نیز دولت برای کاهش التهاب بازار اجاره، در نهایت به سمت تعیین سقف برای اجاره بها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد حرکت کرد و باز هم اقدامی که بتواند همانند اکثر کشورها مشکل مستاجران و اجاره نشینی را تا حدودی برطرف کند اقدامی نکرد.
حال به نظر می رسد مطرح شدن مسکن استیجاری که تا حدودی در دوره مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و سپس به فراموشی سپرده شد را باید به فال نیک گرفت. اما سوال این است که چه اتفاقی افتاده است که دولت در سال پایانی خود باز هم به فکر احداث مسکن استیجاری افتاده است؟
مخالفان طرح مسکن استیجاری بر این باور هستند که اگر به سمت تولید مسکن های با متراژ ۲۵ متر حرکت کنیم در حقیقت مردم را به الگوی زندگی در خانه های کوچک عادت خواهیم داد. این مخالفتها که عمدتا از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بوده باعث شده است تا شهردار تهران را از اجرای این طرح تا حدودی دست به عصا کند.
۲۰ سال از مطرح شدن مسکن استیجاری در مجلس می گذرد
اما حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اگر هدف ما کاهش نرخ اجاره نشینی و کمک به مستاجران است نمی توان با دادن تسهیلات ودیعه و تعیین سقف اجاره بها به این مهم دست یابیم گفت: بیش از ۲۰ سال است که مسکن استیجاری در کشور و در مجلس مطرح است اما دلیل عدم اجرایی شدن آنرا بعد از این همه سال نمی دانیم.
وی افزود: با روی کار آمدن مجلس یازدهم مباحثی مثل طرح جهش تولید مسکن و طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه مطرح شده است، حال به نظر نمی رسد که مجلس یازدهم بخواهد توجه خود را از این دو برنامه معطوف به مسکن استیجاری کند!
وی ادامه داد: از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک از دولت‌ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما عملا هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است. از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک از دولت‌ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما عملا هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است.
عقبایی در تایید اظهارات خود مبنی بر اینکه چرا دولت در سال آخر خود به این فکر افتاده که به سمت مسکن استیجاری حرکت کُند کفت: از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک از دولت‌ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما عملا هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است. حال که مجلسی ها این موضوع را مطرح نمی کنند این دولتی ها هستند که پا پبش بگذارند و مسکن استیجاری را آن هم در سال پایانی خود مطرح و اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه توجه به برنامه «تولید مسکن» و «ساخت مسکن استیجاری» باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، گفت: پیشنهاد ما جذب انبوه سازان برای ساخت مسکن استیجاری است که هم مانع کوچ و مهاجرت بی رویه به حاشیه شهرها و مشکلات اجتماعی و حمل‌و نقلی می‌شود و هم می‌تواند از مستاجران در برابر تورم بخش مسکن حمایت کند.
حال تاکید دوباره دولت در روزهایی که مجلسی ها و به خصوص کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی سرگرم طرح جهش تولید مسکن و طرح اخذ مالیات از خانه های خالی هستند، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بر این نکته تاکید دارد که این وزارتخانه آمادگی این را دارد که با ارائه زمین های ۹۹ ساله به سازندگان مسکن استیجاری از این برنامه حمایت کُند.
در جزئیاتی که وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است قرار است زمین به صورت ۹۹ ساله به مدت ۱۰ سال در اختیار سازندگانی که برای دهک های پایین خانه می سازند قرار بگیرد و این واحدهای مسکونی ساخته شده به مستاجران واجد شرایط تحویل شود. آنطور که از وزارت راه و شهرسازی خبر می رسد این است که این مصوبه به دولت رفته است تا اقساط زمین را از پنج سال به ۱۰ سال افزایش دهد. هر چند دولت مخالف ساخت مسکن های ۲۵ متری است و اعلام کرده است که این واحدها باید در متراژ ۷۵ متری احداث شود.
تولید مسکن استیجاری یک بخش از حل مشکل اجاره نشینی
از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی کوتاه در پاسخ به این پرسش که آیا ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع مسکن استیجاری جدی است؟ گفت: برای تعادل سازی بازار اجاره علاوه بر اینکه باید با تولید و عرضه مسکن به این وضعیت برسیم باید با اجرای قوانین مالیاتی به این مهم دست پیدا کنیم.
وی افزود: تولید مسکن استیجاری یک بخش از حل مشکل اجاره نشینی می تواند باشد، بنابراین با اجرای قوانین مالیاتی می توانیم به عرضه واحدهای مسکونی تولید شده و خالی مانده به بازار مسکن و بازار اجاره کمک کنیم.
از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشازه به اینکه سالهاست که به وزارت راه و شهرسازی گوشزد می کنیم که به تولید مسکن استیجاری و سازمان اجاره داری توجه ویژه کند گفت: نه این دولت بلکه دولت های قبلی هم توجهی به خانه های استیجاری نداشته اند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید دارد که وزارت راه و شهرسازی در این یکی دو سال گذشته برنامه مشخصی برای تولید مسکن و اساسا حوزه مسکن نداشته است. تولید مسکن به شدت کاهش داشته است و اگر تولید و عرضه مسکن به تناسب تقاضا بود این روزها نباید به واسطه کمبود تولید و عرضه شاهد رشد اجاره بها بیشتر از قیمت مسکن باشیم.
او می گوید: اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است اما می بینیم که این روزها و طبق آمار بانک مرکزی رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است و این یک هشدار به متولیان بخش مسکمن و دولت است.
حال به نظر می رسد با توجه به رشد اجاره بها تعداد زیادی از مردم مجبور به جابجایی منطقه ای شده اند. حال به نظر می رسد دولت در ماههای پایانی خود نتواند به این وعده خود که همانا تولید مسکن استیجاری است حرکت کند چرا که مسکن ملی خود به تنهایی توانسته مشغولیت ذهنی زیادی برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن ایجاد کند.
نظرات شما