وی افزود: با این حال علت روند کاهنده بازارها اقتصادی نیست و در واقع سیاست‌زدگی اقتصاد و تاثیر تحولات سیاسی دنیا در امور اقتصادی جهان است. روند کاهشی معاملات مسکن به احتمال زیاد تا بهمن ماه ادامه می‌یابد. البته کاهش قیمت نه به آن معنا بلکه رکود معاملات را تا بهمن ماه خواهیم داشت. در این مقطع کوتاه عرضه به معنای ارائه واحدهای آماده به بازار احتمالا بیش از تقاضا است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رونق چند ماه اخیر بازار مسکن تقاضای موثر نبود، تصریح کرد: تحرکات ماه‌های گذشته ناشی از تقاضای سوداگرانه بود. در واقع کسانی که خرید و فروش کالاهایی که قابل واردات نیستند افزایش پیدا کرد. سفته‌بازی مسکن به عنوان یک کالای غیر قابل تجارت همیشه در این موارد رشد می‌کند.
زینعلی گفت: بعد از بهمن با توجه به شرایط سیاسی احتمال تحرک بازار مسکن وجود دارد. البته فروشندگان از سود مورد انتظار به راحتی نمی‌گذرند بلکه ممکن است چند ماه نسبت به تغییر قیمت اقدام نکنند. با این وجود مقداری از حباب فعلی می‌شکند.
وی درباره وضعیت آینده بازار مسکن در حومه تهران و دیگر شهرستان‌ها اظهار کرد: نسبت کاهش قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران و سایر شهرستان‌ها کمتر خواهد بود؛ زیرا تقاضای سفته‌بازی به سمت حومه کلان‌شهرها می‌رود. به هر حال سرمایه‌گذاران انتظار بازدهی سرمایه دارند و زمانی که کلان‌شهرها وارد رکود می‌شود آن را در شهرهای اقماری جست و جو می‌کنند. با این حال رکود با توجه به وابستگی به مرکز، عمومی است.
زینعلی یادآور شد: اصولا باید دوره رکود مسکن تا کنون تمام می‌شد ولی با توجه به شرایط سیاسی جهانی و بحث کرونا مقداری طول کشید. به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت‌ها دچار زیان و ضرر شده‌اند گرایش به سمت ساخت‌وساز مسکن بیشتر شود؛ زیرا تنها بازاری است که می‌تواند بخشی از زیان‌های حاصله را تامین کند. تقاضای نهفته‌ای در بخش مسکن وجود دارد و به همین لحاظ در آن مقطع ساخت‌وساز بهترین فعالیت خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن گفت: امتداد رکود فعلی تاثیر جزئی در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت ولی بعید است با توجه به اندازه‌هایی که در مقادیر اقتصادی به وجود آمده قیمت‌ها افت شدیدی را تجربه کند. دامنه نوسان کاهشی بازار مسکن بسیار کمتر از انتظار خواهد بود. حتی اگر تقاضای سفته‌بازی تحریک شود جا برای افزایش وجود دارد. لذا دولت باید از ورود نقدینگی بی حساب به بازار مسکن جلوگیری کند. سیاست‌های مالیاتی در بخش معاملات سوداگرانه ملک می‌تواند موثر باشد اما نکته اصلی هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و بورس است.
نظرات شما