با در نظر گرفتن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین ذیربط، به منظور ایجاد وحدت رویه در مناطق 22 گانه شهرداری تهران؛شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی برای زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی توسط معاون شهرسازی و معماری ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری،عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص شیوه نامه صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در کاربری های خدماتی گفت: این شیوه نامه به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها تنظیم شده و هدف از ابلاغ آن تسهیل فرآیندها،افزایش رضایت شهروندان و کاهش شکایات در مراجع قضایی است؛ همچنین زمینه اجرای آراء قطعی شعبات دیوان عدالت اداری را که در گذشته صادر نموده اند فراهم می کند.
وی افزود:با توجه به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی،اجرای قوانین موضوعه و آرائی که پیش از این در شعب دیوان عدالت اداری صادر شده اند،این شیوه نامه به مناطق 22گانه شهرداری تهران ابلاغ شده است.
معاون شهردار تهران در ادامه گفت:تعامل اثربخش با مسئولان قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری یکی از اهداف مهم این شیوه نامه است،تا با در نظر گرفتن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین ذیربط، پروانه ساختمانی برای زمینها و املاک واقع در کاربری های خدماتی صادر شود.
گلپایگانی افزود: از این پس در صورت مراجعه مالكان زمين ها و املاك واقع در طرح هاي خدماتي، همزمان با جمع بندي و تكميل مدارك و مستندات هر يك از پرونده ها و در نظر گرفتن زیرپهنه قرار گیری ملک پروانه ساختمانی صادر می شود.
وی افزود: با در نظر گرفتن سايرضوابط و مقررات، پروانه ساختماني با حفظ كاربري مصوب و تثبيت شده خدماتي و با رعايت كليه ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري صادر می شود.
گلپایگانی تأکید کرد: در صورتيكه زمين ها و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها با رأي صادر شده از سوي شوراي اسلامي شهر باغ شناخته شده باشد و يا طبق سند مالكيت زمين كشاورزي باشد، رعايت كليه ضوابط و مقررات ومصوبات قانوني و مقرر در خصوص باغ ها و زمين هاي مزروعي الزامی است.
وی افزود: در كليه پهنه هاي R ، M و S زمين ها و املاك با كاربري هاي تثبيت شده خدماتي و فضاي سبز ، ملاك عمل صدورپروانه ساختماني، اعمال ضوابط ومقررات زيرپهنه طرح تفصيلي مصوب تا سقف حداكثر120% تراكم پايه و حداكثر در سه طبقه با درنظر گرفتن ضوابط خاص هر پهنه و اندازه هاي تعيين شده در مساحت اراضي و عرض گذر و همچنين محدوديت هاي ارتفاعي و الزامات مقرر و با گرفتن استعلام هاي مورد نياز در روند و فرآيند اداري خواهد بود.
گلپایگانی گفت: بر اساس این ابلاغیه رعايت و اعمال كليه حرائم و محدوديت هاي قانوني ومصوب اعم از امنيتي، ميراث فرهنگي و بافت هاي ارزشمند سبز، تاريخي، روستائي، معاصر و غيره و موارد تأكيد شده در ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب در روند وفرآيند صدور پروانه الزامي است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: هم چنین صدور پروانه در پهنه هاي S221 , S222 و زمين هاي ذخيره توسعه و نوسازي شهري صرفاً بر اساس مصوبات ملاك عمل كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري و دستورالعمل هاي مراجع قانوني و رعايت كليه مفاد و روند اداري تعيين شده آن خواهد بود.
گلپایگانی گفت: كاربري هاي خدماتي تثبيت و پيش بيني شده در طرح هاي شهرك ها و مجموعه هاي مسكوني داراي مصوبات خاص كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واقع در كليه پهنه هاي اعلامي از اين دستورالعمل مستثني هستند و از جمله شروط تأكيدي و الزام آور صدورگواهي پايان كار اينگونه مجموعه ها، اجراي كليه فضاهاي خدماتي مصوب و ملاك عمل خواهد بود.
وی افزود: زمين ها و املاك واقع در طرح شبكه معابر كه تمام و يا بخش اعظم آنها در طرح هستند و شرايط ساخت و ساز در باقيمانده امكان پذير نیست، به دليل اهميت حفظ،كنترل و توسعه معابر شهري و خدمات رساني به عموم شهروندان، پس از احراز ضرورت اجراي طرح با هماهنگي معاونت حمل ونقل و ترافيك از سوي اداره كل شهرسازي و طرح هاي شهري، نسبت به تملك و پرداخت حقوق مالكانه از طريق سازمان املاك ومستغلات اقدام می شود.
گلپایگانی گفت: دركليه پهنه هاي اصلي G در صورت اجراي طرح مصوب فضاي سبز و درختكاري و محوطه سازي و استفاده و بهره برداري عمومي به عنوان فضاي سبز و پارك هاي شهري و جنگلي و مراكز سبز تفريحي و تفرجي و شكل گيري آن در محل، ضمن تأكيد بر نگهداري و حفظ فضاي سبز تجهيز شده و پرهيز از انجام هرگونه اقدام اجرائي، مراتب به همراه كروكي و گزارش مصور و مستندات مربوطه و اخذ پيشنهادات مشخص مالكان وذينفعان قانوني، جهت تعيين تكليف حقوق مالكانه باید به سازمان املاك ومستغلات شهرداري تهران معرفي شود.
وی در ادامه افزود: صدور پروانه در زمين ها و املاك واقع در پهنه حفاظت سبز و باز و پهنه هاي اصلي G11و G12 به عنوان پارك هاي شهري، در صورتيكه در وضع موجود محل طرح مصوب فضاي سبز در مهلت مقرر قانوني در زمين ها و املاك به اجراء در نيامده باشد، صدور پروانه ساختماني تنها با رعايت ضوابط ومقررات پهنه مجاور و ساخت وسازهاي غالب به انجام رسيده در راستاي گذر و حد سقف تراكم 120% و سقف حداكثر تا 3 طبقه، ضمن تهيه كروكي وگزارش دقيق وضع موجود محل وعكس هاي مربوطه وآرشيو آن در سامانه شهرسازي و اخذكليه استعلام هاي مورد و رعايت تمامي الزامات مقرر در مصوبات كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي ومعماري ودستورالعمل هاي ابلاغي و مصوبات قانوني وملاك عمل در فرآيند صدور پروانه و با حفظ كاربري مصوب ، بلامانع خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری گفت: در كليه پهنه هاي اصلي G21 به عنوان فضاي سبز خصوصي و باغ ها و اراضي مزروعي و زير پهنه هاي G211 – G212- G213 و در پهنه هايG32 به عنوان پهنه هاي سبز و باز ويژه و زير پهنه هاي مربوط به آن G321 G322 و G32، صدور پروانه ساختماني تنها با رعايت ضوابط و مقررات و مصوبات قانوني و مقرر در خصوص باغ ها و زمين هاي كشاورزي(اراضي مزروعي) و پهنه هاي سبز و باز ويژه و در نظرگرفتن همه مصوبات كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري امكان پذير خواهد بود.
گلپایگانی افزود: در ارتباط با پهنه هاي اصليG31 بعنوان رود دره ها و زير پهنه هاي G311 ،G312 با مشخصه هاي باغسار تفرجي رود دره اي و فضاهاي سبز رود دره ها كه در ضوابط و مقررات طرح تفصيلي تأكيد شده است هرگونه بارگذاري و طراحي بر اساس توجيه مطالعات زيست محيطي و هيدرولوژيك و طبق طرح هاي مصوب مجاز است، در اين خصوص مي بايست با در نظر گرفتن مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اقدام شود.
وی گفت: در این خصوص رعايت تبصره 4 از ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها در ارتباط با زمين ها و املاكي كه به محدوده شهر پيوسته اند، الزامي خواهد بود.
معاون شهردار تهران افزود: در هنگام صدور پروانه ساختماني لازم است به حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي وحقوقي ناشي از صدور پايان كار ساختماني توسط شهرداري ها در سالهاي گذشته جهت هريك از اراضي واملاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها توجه و رسيدگي و اقدام لازم انجام شود.
وی گفت: در صورت درخواست مالكان اين گونه زمين ها واملاك، براي توافق با شهرداري و واگذاري بخشي از زمين ها جهت اجراي طرح هاي عمراني و خدمات عمومي و ساخت و ساز در باقيمانده زمين، موضوع با تهيه گزارش كارشناسي جهت تصميم گيري و طي مراحل قانوني به دبيرخانه كميسيون ماده پنج ارسال خواهد شد.
نظرات شما