انعقاد قرارداد با متقاضیان قانون جهش تولید مسکن

با توجه به آمار سامانه وزارت راه و شهرسازی، از بین تعداد 746,272 نفری که شرایط اخذ تسهیلات بر اساس قانون جهش تولید مسکن را داشتند، تعداد 422,790 نفر (که حدوداً 57 درصد از متقاضیان واجد شرایط هستند) توانسته‌اند قراردادهای به مبلغ 9.114 میلیارد تومان را منعقد کنند.

قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. این قانون تعیین کرده است که بانک‌های عامل 20 درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند. این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط که توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک عامل معرفی شده‌اند، اعطا می‌شود.

بر اساس آمار فعلی، از میان تعداد کلی 2,042,682 متقاضی که به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، 1,512,154 متقاضی مؤثر (غیرتکراری) وجود دارد. از این تعداد، 542,578 نفر (حدود 36 درصد) تا کنون به بانک‌های عامل برای درخواست تسهیلات مراجعه نکرده‌اند.

از تعداد کلی 969,576 نفری که به بانک‌های عامل مراجعه نکرده‌اند، 223,304 نفر (حدوداً 23 درصد) به دلیل دلایلی نظیر عدم داشتن مدارک موردنیاز، عدم وجود اسناد قابل‌قبول، وجود انشعابات غیرقانونی در زمین ملکی، عدم دریافت مجوز ساختمانی، ناتوانی در تأمین قسط اولیه و دیگر علت‌ها، شرایط لازم برای درخواست تسهیلات را ندارند.

برای شرکت در طرح جهش تولید مسکن، افراد باید از ابتدای سال 84 فاقد زمین یا مسکن بوده و از تاریخ اسفند سال 57 از هیچگونه تسهیلات مسکنی از نهادهای عمومی غیردولتی بهره‌مند نشده باشند. همچنین، شرکت‌کنندگان باید متاهل یا سرپرست خانوار، زنان مطلقه، زنان خودسرپرست با بیش از 35 سال سن، مردان مجرد بالای 23 سال (با ارائه تعهدنامه محضری ازدواج تا تاریخ تحویل مسکن)، نخبگان علمی و معلولین جسمی و حرکتی با شرط سنی بالای 20 سال باشند. همچنین، ثبت‌نام کنندگان باید حداقل 5 سال سابقه سکونت اخیر در شهری که درخواست ثبت‌نام می‌دهند، داشته باشند و توانایی مالی کافی برای پرداخت اقساط وام را داشته باشند.

برای تسهیل فرآیند ثبت‌نام متقاضیان، سامانه «جامع طرح‌های حمایتی مسکن» را می‌توانید به آدرس saman.mrud.ir مراجعه کنید، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است. این سامانه به عنوان یک سامانه محور عمل می‌کند و تمامی مراحل از ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات باید از طریق این سامانه انجام شود. هر نوع اختلال در این ارتباط سیستماتیک ممکن است منجر به تأخیر در فرآیند پرداخت تسهیلات شود.