به گزارش مهندسان شهر به نقل از مهندسین نیوز:
تعرفه مهندسان ناظر به زودی اعلام خواهند شد.بسیری از مهندسان خواهان این هستند که تعرفه مهندسی امسال زودتر اعلام شود.درباره موضوعات این چنینی جناب دکتر محمود زاده سخنرانی کرده و به برخی سوالات پاسخ داده است محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، در مورد مشکلات متعدد مهندسان توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است.
کیفیت ساختمان؛ چرا مهم ترین رُکن پروژه‌های عمرانی «نظارت» است؟
مشکل بزرگ حوزه صنعت ساختمان، عدم اطلاع‌رسانی درست به افکار عمومی است. بسیاری از مالکان پروژه‌های ساختمانی عملاً نمی دانند هزینه‌های پرداخت‌شده در حوزه نظارت برای چیست؟ من همیشه برای تبیین لزوم نظارت بر ساخت‌وساز از این مثال استفاده می کنم: ما دو زلزله مشابه در کشور داشتیم؛ یکی سال هشتاد و دو زلزله بَم. دیگری زلزله کرمانشاه سال نود و هفت، با تقریباً همان بزرگا در فاجعه بم بالای چهل هزار نفر از هم‌وطنان را از دست دادیم.
در زلزله کرمانشاه اما تلفات تنها هزار نفر بود. البته که همین هم عدد بسیار بالایی است. اما همین کاهش تلفات نشان از پیشرفت های درخشان کشور در حوزه صنعت مهندسی است. البته که با ایده‌آل توانمندی های ایران بزرگ فاصله بسیار است. کیفیت ساختمان سازی موضوع بسیار مهمی است. مطلبی که در پروژه‌های «مسکن ملی» هم بسیار مورد توجه قرار گرفت. برای همین اجزای مختلف ساختمان ها را هم آنجا بیمه تضمین کیفیت کردیم.
سامانه یک‌پارچه ارجاع نظارت از ابتدای ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد
ما به دنبال «سامانه یک‌پارچه نظارت» هستیم. سامانه‌ای که ارجاع مهندسین ناظر سراسر کشور را متمرکز کند. نخستین حُسن راه‌اندازی این سیستم «شفافیت» است. دیگر این که امکان برخی سواستفاده‌ها، یا بزرگ‌وکوچک کردن پروژه‌های ساختمان برای کسانیکه دسترسی دارند، از بین می‌بَرد. سوم اینکه دیگر «تضاد منافع» در حوزه نظارت وجود نخواهد داشت. کسی نمی‌تواند در این فرایند اعمال نفوذ کند.
موضوع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است. آن طور که دوستان قول داده‌اند بنا است از اوایل سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود. برای «ضمانت اجرا» هم ابلاغ کردیم از این به بعد تنها سازمان هایی می توانند «درصد» خود را از تعرفه‌های نظارت داشته باشند که از این سامانه استفاده کنند. البته که کار دشواری است؛ ولی این جراحی بزرگ با همکاری سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی در حال انجام است.
اجرایی شدن چنین سامانه ای می تواند بارها بار نظارت و کیفیت ساختمان‌ها و البته معیشت مهندسین ناظر را ارتقا دهد. مستحضر هستید؛ خیلی‌ها مخالف «ارجاع» نظارت‌اند. می گویند اجازه دهید کارفرما خود ناظر ساختمانش را انتخاب کند. قانون‌گزار اما موافق نیست؛ چرا؟ چون موضوع کیفیت ساختمان از مصادیق «حقوق عمومی» است. چرا که استفاده‌کننده لزوماً با سازنده یکی نیست. فردا روزی ممکن است ساختمان را بفروشد شخص دیگری استفاده کند.
انتخاب ناظر با فلسفه نظارت در تناقض است / توضیحات محمودزاده درباره شرکت‌های بازرسی ساختمان
بنابراین در حوزه ساختمان صحبت از جان و مال مردم است. سازنده البته می تواند طراح یا مجری ساختمان را خود انتخاب کند. وظیفه ناظر اما بازرسی است. انطباق اجراییات سازه با نقشه های مصوب طراحی و قوانین جاریه است. اگر با انتخابی شدن نظارت ها کیفیت ساختمان‌سازی اُفت کرد، چه؟ اگر فرداروزی روی سرِ مردم آوار شد، چه؟ چه‌کسی پاسخگو است؟ در قالب آئین‌نامه جدید در حال راه‌اندازی شرکت‌های بازرسی ساختمان هستیم.
شرکت های تعمیر و نگه داری و شرکت های بازرسی. همه مجموعه‌های ساختمانی موظف هستند توسط این شخصیت‌های حقوقی کنترل شوند. برای تضمین کیفیت ساختمان ها، برای رعایت حقوق عمومی. حاکمیت باید مانع از سکونت مردم در ساختمان های فاقد امنیت شود. برای این که در آینده کم‌تر شاهد فاجعه هایی نظیر «پلاسکو» یا «کلینیک سینا» باشیم. چند ساختمان خطرناک دیگر در سطح شهر یا کشور وجود دارد که مورد توجه نیست؟
فقط نباید به ساختمان های عمومی پرداخت؛ به مالکان ساختمان های مسکونی هم باید تفهیم کرد سازه فرسوده شما مناسب زندگی نیست. یا باید مقاوم‌سازی شود، یا بازسازی.
خبر خوب معاون وزیر؛ تعرفه‌های جدید از ابتدای ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد
قانون می گوید تعرفه‌های مهندسی باید بر اساس تعدیل ۳ ماهه‌ی چهارم هزینه ساخت باید تعیین شود؛ این تعدیل را سازمان برنامه و بودجه هر سال اعلام می‌کند. سپس شورای مرکزی نظام مهندسی طبق همین نرخ یک عدد را برای بررسی و تصمیم‌گیری پیشنهاد خواهد کرد. تعدیل سه‌ماهه چهارم معمولاً بُرج سه یا چهار تازه از جانب سازمان برنامه ابلاغ می‌شود. یکی‌دو ماه هم پروسه اداری؛ بنابراین معمولاً هر سال افزایش تعرفه‌ها حوالی شهریور اعلام می‌گردد.
پیشنهاد وزارت‌خانه اما امسال در نظر گرفتن تعدیل «سه‌ماه سوم» به‌جای تعدیل «سه‌ماه چهارم» است. توافق گردید؛ برای مقام عالی وزارت فرستادیم؛ اگر مورد تأیید قرار بگیرد می‌توانیم از همان ماه‌های نخست ۱۴۰۰ شاهد افزایش تعرفه‌ها باشیم. به این ترتیب دیگر شاهد تعرفه‌های دوگانه نخواهیم بود؛ اینکه شش ماهه اول سال «تعرفه علی‌الحساب» لحاظ گردد.
ترافیک، گودبرداری و شهرسازی؛ درباره تازه‌ترین صلاحیت‌ها و مقررات ملی ساختمان
در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان که پس از سال ها به وزارت‌خانه برگشته، اولویت «کیفیت ساختمان» است. برای نخستین بار در حال صدور پروانه‌های تخصصی در حوزه مهندسی هستیم. در همین آزمون اردی‌بهشت پیش رو ۷ تخصص جدید مهندسی را وارد کردیم. از صلاحیت گودبرداری گرفته تا اجرای تأسیسات. مهم‌تر این که برای هرکدام در حال تدوین مقررات ملی هستیم. همین امسال شورای تدوین مقررات «ترافیک» را تصویب کرد.
واقعاً «ترافیک» حوزه مفصلی است؛ خیلی ها تصور می کنند منظور همان ترافیک خیابان‌های شهری است. در حالیکه در ساختمان ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مثلاً یک ساختمان بزرگ مقیاس را تصور کنید؛ اینکه ابعاد آسانسور چقدر باشد؟ اینکه جهت رفت‌وآمد پارکینگ‌ها چگونه است و غیره. کلیات مبحث «ترافیک» به عنوان مبحث بیست‌وچهارم مقررات ملی تصویب شده است.
دیگر مقررات جدید، موضوع «شهرسازی» است. کلیات آن هم با عنوان «انطباق شهری» تصویب شده است. این مباحث برای نخستین بار در کشور صورت می پذیرد. در آینده تدوین مقررات ملی حوزه «نقشه‌برداری»، «تعمیر و نگهداری ساختمان» و «تخریب و جمع‌آوری مخروبه‌ها» در دستور کار است. در همین تهران ملاحظه کنید ساختمان‌های بزرگ‌مقیاسی که قبل از انقلاب ساخته شده، حالا فرسوده شده و باید تخریب شوند. تخریب‌ها باید اصولی و براساس مقررات باشد.
برای برگزاری مجمع عمومی به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کردیم؛ آنها که بر اساس نظر ستاد مبارزه با کرونا ممکن است، حضوری برگزار گردد. آنهایی که امکان‌پذیر نیست، مجمع را بصورت مجازی برگزار کنند. اگر امکان برگزاری این هم وجود نداشت، می توانند تورم رسمی اعلامی را به بودجه سال گذشته اضافه کرده و بعنوان بودجه مصوب در نظر بگیرند. به این ترتیب سه مسیر برای تعیین برگزاری مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی پیش‌بینی شده است.
جهت بررسی حق الزحمه مهندس ناظر و هزینه های طراحی ساختمان و مهندس مجری کلیک کنید
نظرات شما