رکود عمیق و رشد قیمت مسکن در نخستین سال دولت چهاردهم

نخستین سال دولت چهاردهم و رکود سنگین بازار مسکن

سال نخست فعالیت دولت چهاردهم در میان حوادث و تحولات متعدد سپری شد و رونق نسبی بازار مسکن نیز از بین رفت. همان‌طور که از مواضع انتخاباتی مسعود پزشکیان برمی‌آمد، دولت از ورود مستقیم به پروژه‌های بزرگ مسکن‌سازی پرهیز کرد و بیشتر بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولت‌های پیشین تمرکز داشت. با این حال، سلسله رخدادهای سیاسی و اقتصادی، همین روند محدود را نیز تحت‌تأثیر قرار داد و سال اول دولت چهاردهم بدون دستاورد جدی برای بازار مسکن به پایان رسید.

در این میان، تنها نکته قابل توجه کاهش نسبی تورم مسکن در مقایسه با سال پایانی دولت قبل بود؛ تورم مسکن در یک سال اخیر ۳۱.۶ درصد گزارش شد، در حالی که این شاخص در آخرین سال دولت پیشین بالای ۴۰ درصد بود.

پزشکیان در دوران انتخابات اعلام کرده بود برنامه‌ای برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ندارد و تمرکز خود را بر همکاری با بخش خصوصی و نهادهای مختلف خواهد گذاشت. او بحران مسکن را بیش از هر چیز ناشی از تورم و سیاست‌های اقتصادی نادرست می‌دانست. وزیر راه و شهرسازی نیز در آغاز کار، وعده‌هایی همچون تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به اقشار کم‌درآمد و توسعه مسکن روستایی را مطرح کرده بود، اما با گذشت یک سال، آمار روشنی از پیشرفت این وعده‌ها منتشر نشده است.

بازار مسکن که پیش از آغاز دولت چهاردهم نیز در رکود بود، در سال گذشته با ترکیبی از عوامل سیاسی، اقتصادی و نظامی، رکودی عمیق‌تر را تجربه کرد. از پاییز سال گذشته، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نوسانات شدید ارز و طلا و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، باعث خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن شد. در دوره‌هایی کوتاه، مانند اواخر پاییز، تحرک محدود بازار دیده شد اما با تداوم بی‌ثباتی اقتصادی، رکود بازگشت.

در خردادماه و با آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، معاملات مسکن تقریباً متوقف شد. بسیاری از مالکان به فروش فوری روی آوردند و حتی برخی سرمایه‌گذاران تصمیم به مهاجرت گرفتند. هم‌زمان، مشکلات انبوه‌سازان از جمله افزایش هزینه‌های ساخت، نبود حمایت مالی و ناترازی بانک‌ها، پروژه‌های ساختمانی را به تعلیق یا توقف کشاند.

در ابتدای کار دولت، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۸۸ میلیون تومان بود که در نخستین ماه فعالیت دولت جدید به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسید. یک سال بعد، این رقم به حدود ۱۱۹ میلیون تومان افزایش یافت. این رشد نشان می‌دهد که نه تنها رکود بازار کاهش نیافته، بلکه فشار قیمتی نیز همچنان ادامه دارد.